على الرغم من أن الحكومة السورية بقيادة الجولاني حاولت أخفاء الادلة حول أرتكاب مجازر بحق العلويين في الساحل السوري قبل وصول لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة، ألا أن لجنة الامم المتحدة أستطاعت جمع ألادلة و الاثبتات التي تشير الى وقوع عمليات قتل جماعي للمدنيين عند حصول أشتباكات بين مقاتلي الحكومة السورية و مؤيدي النظام السابق.
سلطات الجولاني قامت بعمليات دفن جماعي للضحايا و قامت برميهم في الحفر و أخفاء الجثث في العربات و قامت بتهديد العوائل بعدم أدلاء أية تصريحات الى لجنة الامم المتحدة، الا أن ذلك لم ينفع حيث وثقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مقتل 111 مدنيا منذ بدأ التصعيد في مناطق الساحل السوري و حتى اليوم مشيرة إلى أنه يُعتقد أن العدد الفعلي للقتلى أعلى من ذلك بكثير.
أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء تصعيد العنف في سوريا، على خلفية الاحداث الأخيرة في الساحل السوري، وطالبت بالوقف الفوري للعنف ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
وأشارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن عائلات بأكملها قُتلت بمنطقة الساحل السوري في أعمال عنف على أساس طائفي وقعت خلال عملية عسكرية شنها مسلحي سلطة دمشق ضد مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد.
و وثقت المفوضية مقتل 111 مدنيا حتى الحادي عشر من الشهر الجاري، إلا أن عملية التحقق ما زالت مستمرة، ويُعتقد أن العدد الفعلي للقتلى أعلى من ذلك بكثير.
وبحسب إفادة صحفية للمتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان “ثمين الخيطان” في جنيف أن القتلى المدنيين بينهم 90 رجلا و18 امرأة وثلاثة أطفال.
وقال العديد من الحالات التي تم توثيقها هي حالات إعدام بإجراءات موجزة، ويبدو أنها نُفذت على أساس طائفي…وقد أخبرنا بعض الناجين أن الكثير من الرجال قُتلوا بالرصاص أمام أعين عائلاتهم.
بهذا التوثيق تكون الامم المتحدة قد حصلت على الادلة الكافية بأدانه حكومة الجولاني و فرض العقوبات عليها في حال عدم أعترافه بعمليات الابادة الجماعية و محاسبة المسؤولين و تعويض ذوي الضحايا و تأمين عدم تكرار الابادة مرة اخرى.
