أنقرة / أدرنة، بتاريخ 18 تموز 2025 — رفضت المحكمة الجنائية العليا الثانية والعشرون في أنقرة ، يوم الجمعة، طلبات الإفراج عن الزعيمين الكرديين السابقين لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، صلاح الدين دميرطاش وفيجان يوكسك داغ، رغم صدور قرار جديد من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 8 تموز، يُدين استمرار احتجازهما، ويُعتبره “انتهاكًا للحقوق الأساسية”، في مؤشر على أن “العلاقات بين تركيا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ما زالت متوترة، وأن “النظام القضائي التركي ما زال يُستخدم كأداة للقمع السياسي”.
وجاء في حيثيات قرار المحكمة التركية أن “القرار الأخير للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم يُصبح نهائيًا بعد”، وهو ما يُعد تبريرًا قانونيًا لرفض الإفراج، رغم أن “المحكمة الأوروبية أصدرت قرارها للمرة الثالثة، وحذّرت من أن الاحتجاز الطويل يُعد انتهاكًا للحق في الحرية”، لكن السلطات التركية تُصر على اعتباره “غير مُلزم”، ما يُعمّق الانقسام بين تركيا والمجتمع الدولي، ويُعيد تعريف العلاقة بين القانون والسياسة في الداخل التركي”.
دميرطاش ويوكسك داغ.. في السجن منذ 8 سنوات.. و**”قضية كوباني” لا تنتهي
يقبع صلاح الدين دميرطاش وفيجان يوكسك داغ، منذ 4 نوفمبر 2016، في السجن، بعد أن أُوقفا في إطار التحقيقات المتعلقة بمظاهرات كوباني، التي اندلعت عام 2014، و تُتهم السلطات التركية الزعيمين الكرديين بـ‘الانتماء لمنظمة إرهابية’ و‘التحريض على الفتنة’”، رغم أن “الزعامات الكردية تُصر على أن القضية سياسية، وليس قانونية”، وأن “السجن يُستخدم كوسيلة لإسكات المعارضة الكردية، وليس كجزاء لجريمة”.
وقال المحامي رمضان دمير، محامي دميرطاش ، في تغريدة على منصة “إكس (X)”:
“على الرغم من القرار الجديد للمحكمة الأوروبية بشأن صلاح الدين دميرطاش، تم رفض طلبات الإفراج عن جميع المعتقلين في قضية كوباني”، وأضاف: “القمع مستمر، والقانون غطاء، والسجن هو العقوبة، حتى لو لم تُثبت أي تهمة”.
