مختارات

الكاتب و الصحافي قاسم علي كلي  اغلبية مناطق سنجار تشهد وقفات احتجاجية منذ اسبوع على خلفية الصراعات العسكرية الأخيرة بين الجيش العراقي و فوج “80” التابعلهيئة الحشد الشعبي. ابتدأت الاحتجاجات بشكل بسيط في ناحية سنون ولكن سرعان ما إتسعت رقعتها الى مناطق مختلفة منها مجمع الحطين و دوهلا و بورك. واصدر الحراك الشبابي المستقل بيان وذكر فيها، بان ‎المجتمع السنجاري اليوم لم يعد يقوى على تحمل المزيد من القتل والدمار والحروب التي تكون محصلتها النهائية وتأثيرها المباشر علىأهالي سنجار من المدنيين العزل الناجين من إبادة جماعية لا تزال مستمرة،  وكما طالبوا في البيان رئيس الوزراء العراقي “مصطفى الكاظمي” ما يلي: ١-إخراج جميع المظاهر المسلحة من المناطق السكنية في جميع إرجاء قضاء سنجار مع إبقاء الشرطة المحلية والآمن الوطني فقط لمسكالامن الداخلي. ٢-‎إعطاء ضمانات حقيقية لأهالي سنجار بعدم تكرار ما حدث من انتهاكات والاقتتال داخل المناطق ‎السكنية. ٣-حل مشكلة ازدواجية الإدارة في قضاء سنجار ونواحيها. واضاف البيان، ان ‎الحراك الشبابي المستقل سيستمر دون توقف وأن لم تستجيب الحكومة العراقية لمطالبنا سنلجأ إلى المظاهرات العارمةوالاعتصام بلا هوادة والعصيان المدني الشامل. وفي صباح يوم السبت إشتدت الخلافات بين الجيش العراقي و المحتجين في مفرق مجمع دوهلا، وذلك بعد ان حاول المحتجون نصب الخيمفي المفرق، و قطع الطريق. و حاول الجيش العراقي منعهم، ورفعوا الخيم ،و فتحوا الطريق، بعض الناشطين ومن خلال فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثوا عن استخدام العنف و اشهار السلاح ضدهم من قبلالجيش العراقي. لذا وعلى إثرها إختلفت الاراء حول هذا الموضوع، حيث ان هناك من يجد بان غلق الطرق و إعاقة حركة المواطنين مخالف للقانون، وهناك منيجد العكس. وفي تعليقً سابق على أحداث تظاهرات تشرين “2019” ، قالت منظمة العفو الدولية إن “من حق كل عراقي أن يكون لديه الحريةبالاحتجاج بسلام ومن واجب قوات الأمن العراقية حماية هذا الحق”. وأكدت المنظمة إن إغلاق الطرقات جزئيا بشكل سلمي يعد شكلا مشروعا للتجمع السلمي وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأضافت أنه “لا يمكن فرض قيود على الحق في حرية التجمع السلمي إلا عندما يكون ذلك ضروريا مثل فتح طريق للوصول إلىالمستشفيات”. وعلى المنوال نفسه يكفل الدستور العراقي “حرية الاجتماع والتظاهر السلمي” و”حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل”، بما في ذلك “حريةالصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر”، “بما لا يخل بالنظام العام والآداب” (المادة 38).