مر على تجربة الدولة العراقية الحديثة أكثر من عقدٍ من الزمن, وحملت في طياتها الكثير من التجارب منها الفاشلة ومنها الناجحة, وأرتفعت فيها قامات من الشخصيات وسقطت أخرى, وذابت فيها المشاريع وترسخت أخرى, وبين هذه وتلك الدولة العراقية لم ترى نور الأنسجام بين أهم مرتكزيها (الشعب والحكومة), بالرغم من أن المرتكز الأول يصنع الثاني, والمرتكز الثاني لم يصنع القرار لولا الأول.
عدمية الأنسجام بين الشعب والحكومة ناتج عدم فهم أحدهم للآخر, فالشعب العراقي كان يطمح لدولةٍ تُلبي طموحاته ورغباته, إلا أنه فشل تكراراً ومراراً في أختياره, بالرغم من يُحدد تلك الحكومات هو الشعب ذاته, والحكومة أثخن جسدها بالمنتهزين الوصولين الذي أستغلوا ضعف الدولة, وبين فتوة الدولة وحداثة التجربة؛ الشعب لا يعرف ولم يحدد الأهداف والطموحات التي يطالب الحكومة بتنفيذها, ويجهل مبدئية التدرج في بناء الدولة العصرية, أدى ذلك الى السخط وحالة اليأس والأحباط.
في ظل هذا الصراع المحتدم وجهل فلسفة بناء الدولة, تراكمت كثير من المشاكل, التي يصعب على فرد أو جهة سياسية النجاح في بناء الدولة, أنغلاق القائمة الأنتخابية أدت الى بروز شخصيات تجهل التأسيس لبناء الدولة, وعشائرية المرشح أدت لأنتخابه ليس لمعرفته السياسية والأدارية, بل للـ(حيهم أخوتي النشامة)؛ والروح الثورية والرغبة العنفوانية برزت لنا قادة لمليشيات وعصابات أسست لجماهيرية أحزاب سلطوية, والتشبث بالسلطة والمراهقة السياسية أنتجت مناهج دكتاتورية في ظل دولة الديمقراطية.
من ينظر لعمق المجتمع العراق, يشخص أساس المشكلة ويعرف أن هناك فارق طبقي بين الشعب والحكومة, أكدت الأحصائيات أن الطبقة السياسية فيها ما نسبة 90% أعمارهم من الـ 50 فما فوق, بالرغم من الشعب العراقي فيه ما نسبة الـ90% أعمارهم من الـ 45 فما دون, فكيف للأقلية أن يحكموا الأغلبية ؟؟, لذا لابد لأصحاب النسبة الأكبر أن يأسسوا لدولتهم ويضمنوا مستقبلهم, مستفيدين من تجربة ممن سبقهم, فاهمين وعارفين بأمور السياسة وشؤون بناء الدولة.
