ليت الكورد مستأجرين – عبدالله جعفر كوفلي /ماجستير قانون دولي

 

الاستئجار ضرورة حياتية نظمها القانون و تدل على اختلاف المستوى المعيشي للشعوب و باتت ظاهرة مستفحلة في بعض المجتمعات رغم الجهود و الخطط الحكومية و تخصيص الميزانيات للقضاء عليها وأنقاذ المستأجرين ، الا انها باقية و ستبقى طالما الاطماح و المصالح الانسانية تحكم و لعقد الايجار اركان و شروط .

خرجت الاستئجار من اطار البيوت الى مجال اوسع لتشمل الدول ، فمثلا قامت بريطانيا باستئجار (هونغ كونغ) من الصين و مدة عقدها كان (99) سنة ، و عندما انتهت المدة عادت الى حضن الصين بكل هدوء وسلاسة دون مخاض و صعوبات ، و كذلك عندما تم فتح قناة السويس عام (1869) بعد مضي عشر سنوات من بدأ العمل به في عهد الخديو سعيد تنفيذا لفكرة طرحها المهندس الفرنسى (دي ليسيبس) ، و كان له الدور الكبير في تحسين الوضع الاقتصادي لمصر و دول العالم باسره ،و كانت الحصة الكبرى هي لبريطانيا و فرنسا حيث استأجروها من مصر لمدة (99) عاما ، و لكن الخطأ الذي وقع فيه مصر هي قيامها بتأمين القناة أي أستعجالها قبل انقضاء مدة العقد مما سبب بالعدوان الثلاثي عليها عام (1956) و كان باقي المدة لا يتجاوز (8) سنوات ، فان اقدامها على هذه الخطوة افسدت المنفعة المرجوة من هذا المشروع الاقتصادي الضخم ، فأن صبر و ( ماو) وتريثه رغم حقده لبريطانيا حقق له ما يربو و استعجال المصريين امطر عليهم الوبال والحرب .

و لكن السؤال الذي يفرض نفسه ؟ ما الذي منع بريطانيا و حتى فرنسا عند توقيعهما اتفاقية سايكس بيكو عام (1916) من استئجار المنطقة الكوردية للمدة المعتادة (99) سنة و هل انهما حققا ما خططا له بأقل كلفة و خسارة ام ان الشعب الكوردي و قيادته لم يكن في مستوى التاثير و المطالبة بمثل هذا الاجراء ام ان الطرف الذي كان يسيطر على المناطق الكودرية و التي هي الدولة العثمانية قد اصابها الانهيار و باتت اراضيها وليمة تتجمع عليها الغرباء لتجد كل منها حصتها،  فيالت الكورد كانوا مستأجرين لدولة و ان طالت مدة عقدها و حينها كان تحقيق حلمنا بالحقوق المشروعة و تقرير المصير سهلا ياتينا دون جهد و بمجرد مرور الزمن ، فان الوقت يمر و الجهود تبذل و لكننا لازلنا نركض وراء الحقوق و هي تتهرب لان المصالح الدولية اخذت بزمامها و يوجهها حسب ما تشتهيه وفي الوجهة التي تريدها   .

ان طلب الايجار مر وغريب و خاصة عندما يكون المستأجر صاحب ارض و مال و لكنه كان أسلوباً في تحقيق الاهداف لمن علم واعتبر .

فياليت الكورد ان يوقع عقد للاجار مع دولة عظمى و ان طال مدته لينعم الاجيال القادمة بحقوقهم و ان الفرصة سانجة للعقد مع امريكا لان سياستها ترسمها بريطانيا في الخفاء ، وما بناء أكبر قنصلية امريكية في اربيل إلا فرصة ذهبية لمثل هذه الخطوة .

kuvileabdelah@yahoo.co.uk

One Comment on “ليت الكورد مستأجرين – عبدالله جعفر كوفلي /ماجستير قانون دولي”

  1. المرء لا يلدغ من الحجر مرة لخلق كله عدا الكورد بعد كل ملدوغ ينسون ما قبلها لذالك سميت قضية كورد بأنها قضية منسية وشعب منسي الوحيد في العالم

    يا شعب منسي لا يغرنكم بالعهود الأميركان المخادعة والماكرة وما قنصليتهم في أربيل الا وكر من أوكار التجسس سيتركونكم وحيدآ كما تركوا اخوانكم في سلاح ودرب النضال حاربوهم عوضآ عنهم و طعنوهم خنجرآ مسمومآ من الخلف ظهورهم لا تصدقوا الكاتب الاستراتيجي خدع نفسه بالمظاهر القصور
    وبلمح البصر تنتهي اكبر قنصلية اميركية في أربيل كما فعل ترامپ بالأمس في غرب كوردستان مالم يوقع حتى ذراعه الأيمن وزير دفاعه هذه يا كاتب القدير ايضآ تحتمل ان تتبخر وماهي إلا فقاعة اوبالونات غازية قابلة للانفجار في أية لحظة … فقاعة … صابون
    معلومات عن الحصن الحصين والعكازات التي يتوكل المتوهمون هل قنصلية اميركا في أربيل سلة آمنة تستحق ان نضع فيها كل بيضاتنا .؟
    معلومات عن قنصلية( أميركان في أربيل ) ام وكر من أوكار المنافقين
    واشنطن ستقيم أكبر قنصلية لها بالشرق الأوسط في أربيل
    17 يناير 2017
    قال مسؤولون في حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، لـ”العربي الجديد”، إن واشنطن ستباشر ببناء أكبر قنصلية لها في منطقة الشرق الأوسط في أربيل، على مساحة تقدّر بنحو 20 هكتارا (نحو 200 ألف متر مربع)، تضم مباني ومنشآت عامة.
    ووفقا لمصادر سياسية في حكومة الإقليم، الذي يتمتع بحكم شبه مستقل عن بغداد ، فإن “القنصلية الأميركية الجديدة هي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، وستكون قرب منتجع صلاح الدين السياحي قرب أربيل”.
    ومن المرجح أن تؤدي الخطوة إلى مزيد من التوتر بين أربيل وطهران، التي تعتبر النفوذ الأميركي المتصاعد في الإقليم المجاور لها خطرا كبيرا، خصوصاً بعد فتح سلطات الإقليم ثلاثة مواقع عسكرية للجيشين الأميركي والبريطاني داخل أربيل ومحافظة دهوك، بعضها لا يبعد أكثر من 90 كيلومترا عن الحدود مع إيران.
    وأكد رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان العراق، فلاح مصطفى أبوبكر، ذلك، مبينا أن “الولايات المتحدة الأميركية قدمت قبل فترة طلب إقامة القنصلية والمخططات المتعلقة بها، وقد أحالتها العلاقات الخارجية إلى الجهات المعنية لإعطاء موافقتها”.
    وأضاف أبوبكر، في تصريح صحافي، أن “علاقات الكرد بالولايات المتحدة ليست نتاج يوم وليلة” وفقا لقوله.
    وتوقّع أن يتواصل الاهتمام الأميركي بإقليم كردستان، الذي يعد حالياً خطاً أحمر بالنسبة لها، لأنها تؤمن بمستقبل كوردستان
    ويشير رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، إلى أن التمثيل العسكري الأميركي في كردستان “سيبقى طالما بقي تهديد الإرهاب، الذي لن ينتهي خلال يوم أو اثنين”.
    بدورها، نقلت محطة تلفزيون كردية محلية مقربة من رئيس حكومة إقليم كردستان، أن “كلفة بناء القنصلية الأميركية التي ستشيّد على أرض مساحتها 20 هكتارا ستكون 600 مليون دولار، وسينتهي العمل فيها بعد أربع سنوات”.
    وتحتفظ الولايات المتحدة الأميركية بقاعدة عسكرية كبيرة لها في إقليم كردستان، تنسق هجماتها ضد قواعد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، في مناطق عراقية مختلفة، إضافة إلى موقعين عسكريين صغيرين في أربيل ودهوك.

    وافتتحت الولايات المتحدة الأميركية مكتب تمثيل دبلوماسي لها في أربيل للمرة الأولى في عام 2007، وبعد أربع سنوات تم تطويره إلى قنصلية.
    وستكون القنصلية الأميركية في أربيل، ثاني أكبر ممثلية لها في العراق بعد السفارة في بغداد، والتي افتتحتها عام 2009 على مساحة 42 هكتارا، أي 420 ألف متر مربع، وبكلفة 750 مليون دولار، وهي السفارة الأكبر من حيث الحجم للولايات المتحدة في العالم.

    وتقيم أكثر من 30 دولة عربية وأجنبية قنصليات ومكاتب تمثيلية لها في إقليم كردستان العراق، أحدثها القنصلية اليابانية التي افتُتحت يوم 11 يناير/كانون الثاني الحالي، بينها الدول الخمس ذات التمثيل الدائم في مجلس الأمن: الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا. وقد أثار هذا الأمر استياء قادة عسكريين إيرانيين عبّروا عن ذلك في تصريحات صحافية لهم.
    أحدث هذه التصريحات كان لقائد الحرس الثوري الإيراني في محافظة سنة غرب إيران، محمد حسين رجبي، الذي هاجم توسّع التمثيل الدبلوماسي الأجنبي في إقليم كردستان العراق، وهاجم الحضور الأميركي والسعودي على وجه الخصوص.

    وقال رجبي، في تصريح صحافي، إن إقامة 30 بلداً قنصليات لها في إقليم كردستان، أمر غير طبيعي، أكثرية تلك القنصليات تُستعمل لأغراض تجسسيه”.
    وقد ردّت حكومة إقليم كردستان على تصريح قائد الحرس الثوري ببيان ذكرت فيه أن وجود وتكوين القنصليات والممثليات الدبلوماسية للدول في إقليم كردستان يخضع للقوانين في العراق وإقليم كردستان، وأن أنشطتها في هذا الإطار وضمن هذه القوانين، ولا يحق لأي كان أن يطالب بغلق أية قنصلية في الإقليم.
    وأضاف البيان أن تصريح قائد الحرس الثوري الايراني ليس الأول من نوعه الذي يصدر عن مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني حول إقليم كردستان، واصفة ذلك بـ”تدخل غير مقبول في الشؤون الداخلية للعراق وإقليم كردستان”.
    علي بارزان
    ٢٥ ١٢ ٢٠١٨

Comments are closed.