دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، السلطات التركية إلى فتح تحقيق في حوادث “إعدام” مدنيين خلال عمليتها العسكرية شمالي سوريا، محذرة أنه، وبموجب القانون الدولي، قد تعتبر تركيا مسؤولة عن انتهاكات وعمليات إعدام، يمكن أن تصنف جرائم حرب، نفذتها فصائل موالية لها في سوريا.
ولفت المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة روبرت كولفيل إلى أن “الحادث الأسوأ الذي علمنا به حتى الآن والذي نسعى للتحقق من صحته بشكل كامل، هو تقرير يفيد بمقتل أربعة مدنيين على الأقل بينهم صحافيان وإصابة العشرات بجروح عند تعرض موكب سيارات لضربة جوية تركية”، مشيرا إلى أن الهجوم وقع في 13 أكتوبر.
وتملك المفوضية أيضا مقطعي فيديو نشرا على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهران “ما يبدو أنه عمليات إعدام تعسفية ارتكبت في 12 أكتوبر من قبل مقاتلين ينتمون إلى فصيل أحرار الشرقية المسلح التابع لتركيا”.
وأضاف “وفي اليوم نفسه تلقينا معلومات تفيد بأن السياسية الكردية المعروفة هفرين خلف قد أعدمت أيضا على الطريق نفسه وعلى ما يبدو على يد مقاتلين من أحرار الشرقية كذلك”.
وتابع “نحض السلطات التركية على فتح تحقيق فوري نزيه وشفاف ومستقل بهذين الحادثين وإلقاء القبض على المسؤولين عنهما”.
وقال كولفيل: “بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فإن الإعدامات التعسفية تعد انتهاكا خطيرا ويمكن أن تصنف جريمة حرب”.
وأوضح المتحدث باسم المفوضية “يمكن أن تعتبر تركيا دولة مسؤولة عن انتهاكات ارتكبتها مجموعات مسلحة تابعة لها في حال كانت أنقرة تمارس سيطرة فعالة على هذه المجموعات أو على العمليات التي ارتكبت خلالها هذه الانتهاكات”.
المثير للجدل هو الطلب من تركيا نفسها بالتحقيق في الجرائم التي أرتكبتها مرتزقتها و جنودها بدلا من أن تقوم الامم المتحدة نفسها باجراء التحقيق في جرائم قتل المدنيين من قبل تركيا.
