يأتي الإفراج عن الأموال وسط تقارير تفيد بأن واشنطن وطهران أجريا محادثات غير مباشرة في عمان لـ’تهدئة التوترات ، حيث كان المسؤولون العمانيون يتنقلون بينهم ويمررون الرسائل.
وبحسب المصادر ، فإن المحادثات تهدف إلى تهدئة التوتر كأساس لمحادثات مستقبلية حول اتفاق نووي جديد بين الطرفين.
في عام 2015 ، وقعت إيران والعديد من القوى العالمية ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) ، التي وضعت قيودًا كبيرة على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات.
انسحبت واشنطن من الاتفاق في 2018 وشنت حملة عقوبات “أقصى ضغط” ضد الجمهورية الإسلامية.
بعد شهور من المحادثات بين إيران وبقية الموقعين على خطة العمل الشاملة المشتركة ، في سبتمبر / أيلول الماضي – تحت ضغط إسرائيلي مكثف – وضعت الولايات المتحدة حداً لأي أمل في إحياء الصفقة.
منذ ذلك الحين ، أعادت إيران العلاقات مع المملكة العربية السعودية بموجب اتفاق بوساطة صينية ، ويقال إنها تعمل جنبًا إلى جنب مع دول الخليج العربية لتشكيل “تحالف بحري” لحماية شمال المحيط الهندي.
في وقت سابق من هذا الأسبوع ، ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة سيتم الإفراج عنها قريبًا من العراق وكوريا الجنوبية.
بسبب العقوبات المفروضة على إيران ، يُسمح للعراق فقط باستلام واردات الطاقة الإيرانية ودفع ثمنها عبر إعفاءات تمتد حتى 120 يومًا ، وهي سياسة نفّذها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وأبقى بايدن ساريًا. كما أعاقت العقوبات مدفوعات العراق للواردات ، مما جعله يتحمل متأخرات كبيرة
بموجب تلك التفاهمات مع واشنطن عبر الوسيط العماني، ستحصل إيران قريباً على 24 مليار دولار من أرصدتها المجمدة في الخارج، بينها 10 مليار في العراق سُدد منها مبلغ يقارب 2.76 مليارات.
الى جانب الصفقة التي تمت بعد محادثات عراقية أمريكية أكدت مصادر متطابقة وجود تفاهمات ايرانية أمريكية بشأن ملفات عدة على رأسها الاتفاق النووي المتعثر وامكانية العودة له ، إذ كشفت تقارير ، أن إيران ستحصل قريباً على 24 مليار دولار من أرصدتها المجمدة في الخارج مقابل العودة الى التزامات سابقة لم تعمل بها بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.
ذكرت وسائل إعلام محلية، أن الأرصدة التي سوف يفرج عنها، تتضمن 7 ملیارات دولار من کوریا الجنوبیة، بالإضافة إلى أکثر من 10 ملیارات دولار من العراق.
بالإضافة إلى ذلك، ستحصل طهران على 6.7 مليار دولار من حقوقها لدى صندوق النقد الدولي، إثر المحادثات الأخيرة بين محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين ومديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا.
وبحسب وكالة “أنباء فارس”، التقى فرزين، الذي سافر إلى واشنطن على رأس وفد لعقد مباحثات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، مدير دائرة الشرق الأوسط في الصندوق جهاد أزعور.
وقال أزعور، في إشارة إلى تطورات الاقتصاد الإيراني في العامين الماضيين، إن “القطاع الحقيقي للاقتصاد الإيراني في العامين الماضيين رغم الصدمات التي سببتها كورونا، والزيادة في أسعار الغذاء العالمية، وتشديد العقوبات الأحادية وغير القانونية من قبل الولايات المتحدة، كان قادراً على الاستمرار في النمو في مختلف القطاعات”.
وذكر أنه في العامين الماضيين، شهد الاقتصاد الإيراني اتجاهاً متزايداً مع معدلات نمو إيجابية بلغت 4.4 و 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي في جميع القطاعات الاقتصادية.
يشار الى أن رئيس الغرفة التجارية الإيرانية مع العراق، يحيى آل إسحاق، ذكر الأحد أنّ جزءاً من ديون العراق لإيران، بلغ 3 مليارات دولار، قد تمَّ تحريره بالفعل . ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية عن آل إسحق قوله إنّ “هذه الانفراجة بموضوع العملة الأجنبية سيساعد بشكل ملحوظ في استقرار سوق الصرف والسلع الأساسية”.
وأفاد المسؤول الإيراني إنّ “جزءاً من هذه الأموال خُصِّص لتوفير ما تحتاجه قوافل الحج الإيرانية”، فيما خُصِّص “جزء آخر لتوفير حاجات البلاد من سلع أساسية”.
ووفق “طهران تايمز” فإنّ أکثر من 10 ملیارات دولار من إجمالي هذا الرقم يعود إلی الموارد الإيرانية المجمّدة في العراق، ويرجع معظمها إلی تصدیر الطاقة إلی هذا البلد.
من بغداد ، أكد المتحدث باسم الوزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن “وزير الخارجية فؤاد حسين حقق نتائج متقدمة بشأن المستحقات المالية بين العراق وإيران”.
ونقلت وكالة الانباء العراقية عن الصحاف قوله : “فؤاد حسين قاد حواراً هادفاً مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن خلال المؤتمر الدولي لمحاربة الإرهاب الذي عقد في الرياض، أفضى إلى ترتيبات جوهرية بشأن المستحقات المالية بين العراق وإيران”.وأضاف أن “وزير الخارجية اجرى تنسيقاً عالي المستوى وبحوارات متواصلة مع نظيره العُماني للغرض نفسه”.
وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ناقش مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، المستحقات المالية للحكومة الإيرانية على العراق بسبب شراء الغاز والكهرباء.
وأصدرت الخارجية العراقية بياناً، قالت فيه إن ” فؤاد حسين التقى بلينكن على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد “داعش” (الإرهابي) الذي عقدت أعماله في الرياض، إذ شهد اللقاء بحث مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، وسبل التعاون في شتى المجالات”.
وكانت المستحقات المالية للحكومة الإيرانية على العراق ضمن أبرز المواضيع المطروحة خلال اللقاء، وكيفية التعامل مع الإجراءات الأميركية على المصارف الدولية ومن ضمنها المصارف العراقية، إذ أن هذه الإجراءات هي في إطار سياسة العقوبات الأميركية على إيران.
كان لافتاً أيضاً أن السيد خامنئي صرح هذا اليوم الأحد : لا مشكلة في إبرام اتفاق لا يمس بالبنية التحتية للصناعة النووية الإيرانية.
فقد أكد القائد الأعلى في إيران آية الله سيد على خامنئي، اليوم الأحد، أنه لا مشكلة في إبرام اتفاق نووي، شريطة عدم المساس بالبنية التحتية للصناعة النووية الإيرانية.
وقال السيد خامنئي، خلال تفقده معرض الإنجازات النووية بطهران، الأحد إنه “لا مشكلة في توقيع اتفاق، ولكن ينبغي عدم المساس بالبنية التحتية للصناعة النووية الإيرانية”.وأضا، أنه “ينبغي الحفاظ على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة الضمانات، ولا يجوز انتهاك قانون رفع العقوبات الاستراتيجي الذي أقره. قال خامنئي : “قد ترغبون في عقد اتفاقيات في بعض المجالات. “لا حرج في الاتفاقية ، لكن البنية التحتية للصناعة النووية يجب ألا تتأثر”.
كان رد فعل وسائل الإعلام الأجنبية على كلام آية الله خامنئي متحفظًا. اهتم الإعلام الغربي والعربي أكثر بالقسم المتعلق بالأسلحة النووية. وفي جزء من خطابه الموجه للغربيين والوكالة الدولية للطاقة الذرية قال الزعيم “إذا أرادت إيران صنع سلاح نووي فلن يوقفها أحد”.
هذه التفاهمات الايرانية الأمريكية انعكست بالضرورة على إقرار قانون الموازنة العراقية بعد تدخل لافت من السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوفسكي لدى إقليم كوردستان ، وزيارة نادرة قام بها الى العراق قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني العميد إسماعيل قاآني.
• نجاح محمد علي صحفي استقصائي مستقل من العراق. خبير في الشؤون الايرانية والإقليمية
