موضوع التحول الجنسي المتداول إعلامياً بشكل كبير والمرحب به في بعض المجتمعات أي التحول من جنس إلى جنس آخر ( ذكر إلى أنثى أو أنثى إلى ذكر ) فقد أبدى الدين وجهة نظره حول الموضوع وكذلك أبدى العلم وجهة نظره ، وفي بعض الدول القانون أبدى وجهة نظره أيضاً ، فالدين بلا أدنى شك يعلن اعتراضه على التحول الجنسي ويعتبره مخالفة لخلق الله ، فالأنثى أنثى حتى وإن استرجلت والذكر ذكر حتى وأن تخنث ( أي أتصاف الرجل بصفات المرأة ) فالتركيبة البايلوجية للإنسان لا يمكن تغييرها ولا يسمح بتغييرها ، لذلك فهي عملية فيها فسوق وعصيان لأمر الله ، أما العلم فأعتبرها حق طبيعي للإنسان المتحول ، لأن الأساس هو ليس البناء البايلوجي للإنسان بل الأساس هو البناء السايكولوجي والحسي وبما إن علم النفس قد تطور بشكل يفوق كل العلوم وقد أعطى هذا العلم التحليل الباطني أو النفسي لجميع سلوكيات الإنسان ، إذاً هذا العلم جعل القرار سايكولوجي أكثر مما هو بايولوجي بالرغم من أن التركيبة البايلوجية لبعض الناس فيها محفزات التحول الجنسي ، أم القوانين في بعض البلدان وخاصة البلدان المتقدمة فقد أنهت الجدل الدائر حول موضوع التحول الجنسي ووقفت إلى جانب العلم وشرعت القوانين الخاصة بموضوع الجندر أو التركيبة الجنسية وسمحت بالتحول الجنسي والدفاع عن المتحولين جنسياً . الآن وقد عرفنا رأي الدين ورأي العلم ورأي القانون لكننا لم نسمع رأي المفكرين والفلاسفة ، المفكرون يحاولون أن لا يبدون وجهة نظرهم في موضوع كموضوع التحول الجنسي ، ورغم ذلك لاحظنا مواقف بعض الأحزاب السياسية حول العالم والتي لها مبادىء وأفكار تابعة لمدارس فلسفية معروفة ، فهي الأخرى انقسمت آراءها إلى رأيين ، رأي مؤيد ومشجع للتحول الجنسي ورأي غير مؤيد للتحول الجنسي ، فالأحزاب اليسارية حول العالم أعتبرت التحول الجنسي سلوك مشروع للفرد ولا يحق لأحد الأعتراض عليه فهو باب من أبواب الحرية الشخصية التي كفلتها الدساتير ولا يجوز معارضتها بل تشجيعها لدعم الحرية الشخصية ودعم الرأي العلمي الذي أيدها ، أما الأحزاب اليمينية حول العالم فأقتربت من الرأي الديني من ناحية ومن ناحية ثانية من الرأي الدستوري ، فأعتبرت التحول الجنسي قرار شخصي ومن حق الفرد أن يقرر جنسه ولكن ليس من حق الدولة أو الدستور التشجيع عليه بل يجب تثقيف المجتمع بعدم المضي لهذا السلوك المخالف لقيم المجتمع . لذلك وللأسف الشديد تحولت هذه الظاهرة إلى مادة إنتخابية عند الأحزاب اليسارية في المجتمعات الغربية لإظهار مدى اهتمامها بحق الإنسان في الحياة وحقه في اختيار هويته الجنسية ولتقول للناس بأننا ندافع عن الحرية والديمقراطية للفرد و لتحث الناخب على الوقوف معها وانتخاب مرشحها … مع كل ما يقوله العلم أو الدين أو المشرع القانوني فأن هناك حقيقة يجب الإلتفات إليها وهي أن ظاهرة التحول الجنسي لا تمثل ظاهرة شائعة وإنما هي ظاهرة قليلة الحدوث و نادرة بين الناس ولا يمكن النظر إليها بأنها تمثل تهديداً للبشرية كما يدعي رجال الدين وكذلك لا يمكن التهويل لها بأنها تمثل الحرية ويجب تشجيعها كما تدعي بعض الجمعيات والمنظمات الاجتماعية ، فكل شيء غير مقبول اجتماعياً يجب النظر إليه من باب المجتمع بغض النظر عن رأي العلم ورأي الدين ورأي الأحزاب ورأي القانون وبالأخير فأن المجتمع هو من يدفع ثمن السوء وهو من يستفيد من الفعل الحسن ، التحول الجنسي لم يكن له وجود سابق فهو أمر مستحدث في عالم اليوم ولكن الاستخناث واللواط والشذوذ والمثلية كانت موجودة بشكل غير علني في معظم المجتمعات ولا يكاد مجتمع يخلو من هذه الحالات ، فالإشهار به وتشريع القوانين لأجله لا يعني بإن أعداد المتحولين سيطرأ عليه تغيير أو تزيد نسبة أعدادهم عما كانت عليه من قبل فهذه تصورات خاطئة ، لأن هناك شيء أسمه من ثوابت الطبيعة ، فمنذ أن وطأة أقدام هذا الإنسان الأرض رغم الحروب ورغم الكوارث ورغم التغييرات الثقافية في جميع بقاع العالم بقيت نسبة الإناث والذكور ثابتة في الأرض فلم تتغير ، فمهما كثر المتحولون جنسياً والمثليين ومهما تم التشجيع عليها والترويج لها فلن تتعدى نسبها الموجودة منذ القدم . فهذه الإستثمارات العقيمة لظاهرة التحول الجنسي من قبل بعض الجهات السياسية استثمارات غير صحيحة ، هذه مجرد تلاعب بأمور لا ينبغي التلاعب بها ، حتى وأن أقام الدين ورجالات الدين نظام حكم ديني إلهي يحكم جميع أركان الأرض فسوف لن ينهي المثلية أو الشذوذ أو التحول الجنسي بل لا يستطيع الدين تقليل نسبتها ، فكل ما يحدث تتحول هذه الظاهرة من العلن إلى الخفاء ، وحتى أن أصبحت الحرية متاحة لجميع الناس وتم وصف التحول الجنسي والمثلية بالخطوة الشجاعة والقرار الحكيم الجريء وتم التشجيع عليها فلن تزيد نسبتهم في الأرض ، فلا أدري لماذا هذا الهوس عند الجهات الدينية المعارضة للتحول الجنسي ولماذا هذا الهوس عند المطبلين للتحول الجنسي ؟ إذا كانت الحقيقة لا تحتاج التضخيم والتهويل بل الأفضل عدم الخوض بها ، والأفضل حسب وجهة نظر العقلاء في المجتمعات التقليدية مثل مجتمعاتنا أن لا تسن قوانين تشجع على التحول الجنسي أو المثلية الجنسية وكذلك لا تسمح بالإعتداء عليهم وملاحقتهم قانونياً أو عشائرياً أو دينياً ، فهم بالأخير بشر يجب أن يحميهم القانون حالهم حال بقية المواطنين ، والا سيعود هؤلاء المتحولون إلى ممارسة نشاطاتهم بالخفاء ويصبحون بعيدين عن أعين الناس والمجتمع وهذا شيء خطير ، ففي مجتمعاتنا هناك شيء أسمه الإجبار الاجتماعي ، مثل الاجبار على الزواج والتستر على الحقيقة ، فكم من إمرأة تزوجت من رجل تبين لها لاحقاً إنه مخنث أي أن شخصيته أنثوية فصارت هذه المرأة ضحية تستر المجتمع عليه لعدم معرفتها المسبقة أو معرفة عائلتها بحقيقته الشاذة لأن المجتمع ضغط عليه وأجبره وأجبرها على الزواج وكذلك العكس بالنسبة للمرأة ، فكانت النتيجة مصيبة تضاف لمصائب المجتمع ، فلماذا نعيش هذه الإزدواجية والنفاق الاجتماعي؟ عندما لا يكون الإنسان واضحاً في تركيبته الشخصية سيسبب المتاعب لبقية أفراد المجتمع ، فالكبت الاجتماعي هو بحد ذاته انحراف فكري أسوأ من الإنحراف الجنسي يجب معالجته .