عند إصدار أي رأي أو حکم في مختلف الامور والقضايا، فإن ما يجري على أرض الواقع هو الفيصل وماخلاه مجرد کلام، واليوم وعند الحديث عن واقع وحقيقة أوضاع أذرع النظام الايراني في المنطقة مقارنة بالامس، فإن الفرق شاسع والنظام الايراني هو سيد العارفين بهذا الصدد ولاسيما بعد الذي جرى ويجري لذراعيه المهمين حرکة حماس وحزب الله اللبناني.
النظام الايراني الذي طالما تفاخر بأذرعه في المنطقة وإستغلها على أفضل ما يکون لإبتزاز ليس دول المنطقة فقط بل وحتى البلدان الغربية وجعل منها خطوطا أمامية لمواجهة خصومه بالوکالة، لايمکن اليوم لأحد أن يتصور بأن قدرات هذه الاذرع کما کانت بالامس، وإن ماجرى لحرکة حماس وحزب الله اللبناني، اللذان هما أقوى وأهم ذراعين له في المنطقة والذي کان يعتبر الاصعب بخصوص المواجهة والتصدي لأذرعه في المنطقة يمکن إعتباره بمثابة رسالة واضحة جدا لأذرعه الباقية ولاسيما للحوثيين في اليمن والميليشيات المتواجدة في العراق، وبطريقة وأخرى يبدو واضحا بأن أي إتفاق يمکن أن يتم إبرامه مع النظام الايراني بخصوص ما يجري في المنطقة، سيجعل من هذه الاذرع بصورة وأخرى أکباش فداء أو في أفضل الاحوال بمثابة ذئاب بلا مخالب وأنياب!
ومع ما ذکرناه وطرحناه بخصوص أذرع النظام الايراني في المنطقة فإن ما قد أفادت به تقارير من يورونيوز بأن الاتحاد الأوروبي اكتشف أساسا قانونيا لتصنيف الحرس الإيراني كمنظمة إرهابية، يمکن وصفه کنکسة غير عادية أخرى للنظام الايراني ولاسيما إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أهمية جهاز الحرس الثوري بالنسبة للنظام الايراني والذي يمکن عده بمثابة العمود الفقري للنظام.
الاساس القانوني من أجل تصنيف الحرس الثوري کمنظمة إرهابية، جاء بناءا على تحليل داخلي من قبل جهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، مما يشكل تطورا مهما في موقف الاتحاد تجاه المؤسسة العسكرية والسياسية الإيرانية. وصرح مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي أن حكما صادرا عن محكمة ألمانية في دوسلدورف يوفر أساسا قانونيا “كافيا” لهذا التصنيف.
ويستند الحكم المذكور إلى قرار صدر في مارس 2024 عن محكمة إقليمية في دوسلدورف، والذي ربط الهجوم على كنيس في مدينة بوخوم الألمانية عام 2022 بجهة حكومية تابعة لإيران. ووفقا لهذا المسؤول في الاتحاد الأوروبي، فإن هذا الحكم القضائي يوفر مبررا قانونيا لإضافة الحرس الإيراني إلى قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي. وأشارت يورونيوز: “الاتحاد الأوروبي وجد أساسا قانونيا لإدراج الحرس الإيراني كمنظمة إرهابية؛ وهو ما يسد فجوة كانت تعرقل هذا القرار الحاسم لسنوات”، خصوصا وإن المعارضة الايرانية وتحديدا المجلس الوطني للمقاومة الايرانية قد طالب وبإلحاح خلال الاعوام الماضية ولازال الى إدراج جهاز الحرس الثوري ضمن قائمة الارهاب وإن هکذا إجراء يمکن أن يضع حدا لدوره ونشاطاته المريبة في المنطقة والعالم.
هذا التطور ليس مهما بل وحتى بالغ الاهمية، لأن الحرس الثوري يهيمن على ما يقدر ب60% من الاقتصاد الايراني، وإنه هو الذي يشرف على أذرع النظام الايراني ويقوم بتوجيهها وإصدار الاوامر لها، وإن الاتحاد الاوربي بسعيه من أجل إتخاذ قرار مهم بهذا الاتجاه، وهو الذي يعتبر بالمقارنة مع الولايات المتحدة الامريکية أکثر رفقا في التعامل مع النظام الايراني، فإن ذلك يعتبر مٶشرا بالغ الخطورة بالنسبة للنظام الايراني وحتى إنه يمثل بداية خريفه الذي لن ينتهي على خير!
