منذ سقوط النظام الدكتاتوري السابق، تستخدم بعض القوى السياسية المتنفذة في السلطة، شتى اوراق الضغط السياسي والأقتصادي والعسكري لإيقاف عجلة التطور والتنمية في اقليم كوردستان، والسعي من اجل خلق فجوة بين حكومة الأقليم وجماهير الشعب الكوردستاني، والتصيد في الماء العكر،من خلال ضرب بنود الدستور عرض الحائط و محاولة فرض سياسة الهيمنة المركزية على الأقليم.
مع سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على الموصل ومناطق من محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين في عام 2014 ،اقدمت بغداد على قطع موازنة اقليم كوردستان، واوقفت جميع المساعدات العسكرية لقوات البيشمركة التي وقفت بوجه اعتى تنظيم ارهابي على وجه الأرض،فضلا عن استمرار الحملات الدعائية المغرضة ضد شعب اقليم كوردستان وتضليل المواطن العراقي البسيط بأن الأقليم يعتاش على نفط المحافظات الجنوبية.
رافقت تلك الضغوطات والممارسات الغير دستورية، محاولة قطع قوت المواطن الكوردستاني وتجويعه بذرائع وحجج واهية ،و تضليل المواطن الكوردستاني من خلال وسائل الأعلام الصفراء على ان سبب قطع الرواتب هي حكومة الأقليم وليست القوى السياسية المهيمنة على الحكومة الأتحادية.
كما قامت بغداد،بأستخدام القوة العسكرية المفرطة، للسيطرة على المناطق الكوردستانية خارج الأقليم والمشمولة بالمادة (140) في اكتوبر من عام 2017 ، لأستمرار سياسة التعريب و التغيير الديمغرافي، وبالأخص في كركوك وخانقين وسنجار،واعادة الاف الأسر من الوافدين الذين تركوا المناطق الكوردستانية منذ سقوط النظام البعثي، بحيث اصبحت عملية تعريب تلك المناطق في العهد الجديد اوسع من زمن النظام السابق،من خلال تقديم تسهيلات ومنح امتيازات للوافدين لأعادتهم الى القرى والمدن الكوردستانية.
الضغط الأكبر جاء بعد ايقاف صادرات نفط اقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، واصدار المحكمة الإتحادية حزمة من القرارات الجائرة،استهدفت من خلالها تعطيل المؤسسات الدستورية وشل الأقتصاد، والسعي من اجل زعزعة الأمن والأستقرار بوساطة فصائل مسلحة خارجة عن القانون، مدعومة مادياً ومعنوياً من القوى المتنفذة في الحكومة ومجلس النواب.
لكن كل تلك الضغوطات والممارسات لم تحقق الأهداف المرسومة لها مسبقاً، نتيجة صمود شعب كوردستان و وقوفه الى جانب حكومة الأقليم،التي تشكلت بعد انتصار الأنتفاضة الشعبية في عام 1992.
وكان لوعي الناخب الكوردستاني وانضباطه العالي وحضوره الفاعل، على صناديق الأقتراع الشهر الماضي، ونسبة المشاركة العالية، بمثابة بركان، نسف جميع المراهنات على ايجاد فجوة بين القوى السياسية الكوردستانية وجماهيرها،ونتائج الأنتخابات كانت مخيبة لآمال جميع القوى التي سعت خلال العقدين الأخيرين للقضاء على كيان اقليم كوردستان ودوره وتأثيره الكبير على مجمل الأحداث والمتغيرات في العراق والمنطقة.
للأسف بعض القوى السياسية التي تدير دفة الأمور في العراق الجديد، ما تزال لم تستوعب الدرس ولم تستفد من اخطاء السنوات الماضية ، من خلال استمرارها بتأخير صرف مستحقات متقاضي الرواتب من شرائح المجتمع الكوردستاني، بحجج وذرائع باتت مفضوحة ومكشوفة لكل عراقي وطني شريف،تهمه مصلحة العراق، وتحاول يائسة استخدام حربتها الفاشلة، لتحقيق اهدافها.
