في بيان مشابه لبيانات مجلس قيادة الثورة الصدامي و الاسدي أعلن الجولاني ودون مقدمات و أنتظار للمؤتمر الوطني السوري حل الجيش السوري و كافة الفصائل الاخرى و قام بتنصيب نفسة رئيسا لسوريا و حل الدستور السوري في خطوة يقوم بعدها بأدارة الدولة حسب قوانينه الخاصة. كما قررت إدارة العمليات العسكرية حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية ودمجها في مؤسسات الدولة.
ما قام به الجولاني هو أنقلاب بكل معنى الكلمة و أستمد ذلك من سكوت المجتمع الدولي و دعم جميع القوى الرجعية في المنطقة له. بهذا القرار لم يعد لأي جهة أو طرف أو قانون أي أعتبار بل كل السلطات صارت في يد الجولاني و حكومته التي تجوب في البلد و تقتل كل من تريد و تفرض الاسلام و الشعارات الاسلامية على الجميع و تفرض المذهب السني على شيعة سوريا من العلويين و غيرهم.
هذا التنصيب لم يواجة أي أعتراض من جميع القوى السياسة السورية .
