كشفت مصادر عربية أن الحكومة السورية الجديدة، التي ستتألف من 22 وزارة، سيتم الإعلان عنها . هذه الحكومة، التي ستعمل وفق الدستور السوري الجديد، لن تتضمن منصب رئيس للوزراء كما هو معهود، بل سيحل محله منصب “الأمين العام لرئيس الوزراء”، في خطوة تعكس تحولاً نحو نظام حكم رئاسي أكثر مركزية بقيادة أبو محمد الجولاني.
تشكيل الحكومة: تمثيل شكلي للمكونات السورية
- التمثيل الكردي والمسيحي: رغم وجود وزير كردي ومسيحي ضمن التشكيلة، إلا أن دورهم سيكون رمزياً، وسيقتصر على دعم الخطاب الرسمي للنظام الجديد دون أي تأثير حقيقي.
- غياب الأحزاب السياسية: لن يكون هناك تمثيل للأحزاب السياسية في الحكومة الجديدة، حيث يشترط على الوزراء أن يكونوا “متعاطفين” مع جبهة تحرير الشام (الجولانية) ولا ينتمون إلى أي كيان سياسي أو عرقي أو طائفي.
دور المرأة: مشاركة شكلية وغير مؤثرة
وفقاً للمصادر، فإن الحكومة الجديدة ستضم وزيرة واحدة فقط، وهي شخصية معروفة بدعمها المطلق لسياسات الجولاني وأيديولوجيته الإسلامية المحافظة. هذا القرار يعكس السياسة العامة للنظام الجديد، الذي يسعى إلى تقليص دور المرأة في الحياة العامة، بما يتماشى مع الرؤية الأيديولوجية التي تفرضها هيئة تحرير الشام.
السيطرة على الوزارات السيادية
أكدت المصادر أن وزارات الدفاع والخارجية والعدل والداخلية ستبقى تحت سيطرة هيئة تحرير الشام، ولن يتم تغيير الوزراء الحاليين الذين يتولون هذه الحقائب. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استمرار سيطرة الجماعة على المؤسسات الأمنية والسياسية الحيوية في البلاد.
- محمد البشير: من المتوقع أن يتم نقل رئيس الوزراء الحالي، محمد البشير، إلى منصب وزاري آخر، مما يشير إلى استمرار دوره في النظام الجديد، ولكن بمهام أقل أهمية.
حكومة الشريعة والفقة الإسلامي: انعكاس للأيديولوجية الجولانية
الحكومة الجديدة، التي وصفتها المصادر بأنها “حكومة الشريعة والفقة الإسلامي”، لن تشمل أي كتل سياسية أو أحزاب، وهو ما يعكس رغبة الجولاني في القضاء على أي شكل من أشكال التعددية السياسية أو الفكرية. بدلاً من ذلك، سيتم اختيار الوزراء بناءً على ولائهم الشخصي لجبهة تحرير الشام وأيديولوجيتها.
تحليل الوضع: بين المظهر والمضمون
1. المظهر: تمثيل شكلي للمكونات
على الرغم من أن الحكومة الجديدة تبدو وكأنها تعكس التنوع العرقي والديني في سوريا، إلا أن هذا التمثيل لا يعدو كونه شكلياً. المكونات، مثل الكورد والمسيحيين والعلويين و الدروز، لن يكون لهم أي دور فعلي في صنع القرار، مما يعزز سياسة الإقصاء التي يتبعها الجولاني.
2. المضمون: هيمنة أيديولوجية
الحكومة الجديدة تعكس أيديولوجية إسلامية متطرفة تسعى إلى فرض رؤيتها على جميع مكونات المجتمع السوري. هذا النهج قد يؤدي إلى تصعيد التوترات مع الأقليات والمكونات الأخرى، خاصة إذا استمر الجولاني في سياساته الإقصائية.
3. ردود الفعل الدولية
- الدول الغربية قد ترى في هذه التشكيلة الحكومية دليلاً إضافياً على طبيعة النظام الجديد المتطرفة، مما قد يؤدي إلى زيادة العزلة الدولية. و لكن الى الان أستطاع الجولاني في خداع الغرب.
- تركيا، التي تعتبر الجولاني حليفاً استراتيجياً، قد ترحب بهذا التوجه، خاصة إذا كان يعزز نفوذها في سوريا.
