تعداد سكان العراق .. الطموح والواقع – تعقيب وتحليل –   آ . د . قاسم المندلاوي 

 نشر الكاتب استاذ عبد الرسول علي المندلاوي ” مشكورا ”   مقال في صوت كوردستان بعنوان ( تعداد سكان العراق .. الطموح و الواقع ) بتاريخ 13 / 4 /  2025 ، وقدم عرضا وافيا من المعلومات المهمة و المفيدة عن تعداد السكان في العراق منذ اول تعداد عام 1919 او ( 1921 ) معتمدا على ما جاء في كتاب ( الشيعة و الدولة القومية ) للمؤلف السيد حسن العلوي ، وتاسيسا على ماجاء في المقال لدينا بعض الملاحظات المهمة حول آخر تعداد والذي اجري في نهاية  عام  2024  اي  بعد مرور اكثر من 22 سنة بعد التغيير ، وبدون توزبع استمارات كما في السابق .. بل كان العداد يكتفي سؤال او سؤالين عن المواد الهربائية و ملكية المسكن وكان وقت العداد لا يستغرق اكثر من دقيقتين  ” ودون  ذكر القومية بسبب اصرار الكثير من الكتل السياسية قويا على عدم ذكر القومية في التعداد السكاني والسبب المناطق الكوردية خارج الاقليم  حيث عاد الكثير من الكورد الذين تم ترحيلهم الى مناطقهم الاصلية في كركوك وخانقين ومندلي وسهل نينوى ، كما ورد في المقال .. ، وهو جانب وفي وجهة نظرنا  مهم بل في غاية الاهمية ، وخاصة في المناطق الكوردية المتنازع عليها بين اربيل و بغداد والتي حددتها المادة 140 من دستور العراق بانها معربة اثناء حكم حزب البعث في العراق خلال ( 1968 الى 2003 ) وغالبا ما تزال ذات هوية او تواجد كوردي ، وتشمل محافظة كركوك ( مركز مدينة كركوك و قضاء دبس و قضاء داقوق و قضاء طوزخورماتو ) ومحافظة ديالى  ( قضاء خانقين وتوابعها و قضاء مندلي وتوابعها ) ومحافظة كوت ( قضاء بدرة و ناحية جصان ) ومحافظة نينوى (  مدينة الموصل وقضاء سنجار وقضاء مخمور التابعة لمحافظة اربيل ) علما نصت المادة 140 على حل مشكلة هذه المناطق من خلال ( التعويض و الاحصاء و الاستفتاء في عائديتها ) وحددت سقفا زمنيا لتطبيقها ينتهي مع نهاية العام 2007  ، ولكن الحكومات العراقية الشيعية اهملت وبشكل مقصود ومتعمد تطبيق تلك المادة كما اقرت النائبة  ” حنان الفتلاوي ” والتي كانت تمثل عن اتلاف دولة القانون في حكومة ( نوري المالكي – رئيس الوزراء الاسبق  2006 الى 2014 )  وحيث صرحت في مقابلة تلفزيونية بانها اوقفت تنفيذ المادة 140 من الدستور لمدة اربع سنوات   وعند مجيء ” حيدر العبادي ” الى سدة  الحكم ( 8 / 9 / 2014 – 2018 ) امر باحتلال تلك المناطق الكوردية المتنازع عليها و قامت الميليشيات الشيعية التابعة لاوامر طهران وبالتعاون مع الحرس الثوري الايراني والجيش العراقي دخول تلك المناطق ” خلافا للدستور العراقي ” وقد سحب البيشمركة من تلك المناطق انذاك ، لكي لا يحث سفك الدماء والمزيد من المآسي على الشعب .. ان وجود الميليشيات الشيعية المسلحة في مناطق المادة 140 يشكل تهديدا كبيرا على الامن في اقليم كوردستان لان اغلب عمليات القصف تكون من تلك المناطق على اربيل وحقل كورمور في جمجمال لمجموعة اهداف وخاصة  اقتصادية و سياسية و امنية .. علما ان هذه الميليشيات مصنف على لائحة الارهاب من قبل امريكا ، وان وجودهم في هذه المناطق هو تهديد لحياة و امن المواطنين .. وهكذا تستمر مؤامرات الاحزاب وحكام الشيعة على الكورد ، واصبح تدخلهم حتى في ارزاق المواطن الكوردي في اقليم كوردستان حقدا وظلما وعدوانا مقصودا بعيدا عن الدين و الانسانية  ، واخيرا وليس اخرا ” منعهم ذكر القومية  ” كما اشار الكاتب في المقال ، وعلى الرغم ان الكاتب لم يذكر ، ولم يحدد بالاسم الجهات السياسبة ، ولكن وبالتاكيد الشيعة … واشار الكاتب ايضا الى عدم تمسك ( الاحزاب الكوردية بوحدة الصف ) ومن الطبيعي ان هذا الجانب الاسود قد  اثر” ويؤثر ( سلبا على قدرة حكومة اقليم كوردستان ) للدفاع عن الحق الكوردي بقوة  و روحية  اكبر ، وفي جميع القضايا العالقة بين اربيل و بغداد خاصة الحق الكوردي في مناطقهم  المتنازع عليها ، والتي بقيت دون حل وللوقت الحاضر ااا  علما ان اطراف شيعية تطالب بالغاء المادة 140 من الدستور العراقي .. على حكومة الاقليم تهيئة الظروف و الاعداد الجيد لاجراء تعداد سكان اقليم كوردستان وباقرب وقت اا  كما يجب على الاحزاب الكوردية وخاصة الحزبان ” الاتحاد الوطني الكوردستاني و الديمقراطي الكوردستاني  الوقوف – صفا واحدا – في تشكيل ( حكومة الاقليم ) و باقرب وقت ، عليهم ترك النزاع و التنافر من اجل المناصب و المكاسب الشخصية .. عليهم ايضا اليقضة و الحذر من المؤامرات و الاخطار الكبيرة القادمة من الاعداء باتجاه الكورد وكوردستان و المنطقة برمتها .. في الختام ومرة اخرى الشكر و التقدير للكاتب استاذ عبد الرسول علي المندلاوي على شعوره الوطنية لقضايا شعبه الكوردي المظلوم .                                         .