أدت العملية العسكرية التي أطلقتها القوات التركية وفصائل من “الجيش الوطني السوري” في أواخر عام 2024 تحت اسم “فجر الحرية”، إلى نزوح آلاف العائلات الكردية من مدينة منبج وريفها شمالي شرق حلب.
وتشير التقديرات المحلية إلى أن الكرد يشكلون نحو 30% من سكان منبج، أي ما يعادل 18 ألف عائلة. وقد اضطر عدد كبير منهم إلى مغادرة منازلهم واللجوء إلى مناطق متفرقة داخل شمال سوريا هرباً من تبعات التصعيد العسكري.
وبحسب البيانات الميدانية، بلغ عدد العائلات الكردية النازحة جراء العملية نحو 3824 عائلة، وتوزعت على الشكل التالي:
- كوباني وريفها: 2794 عائلة، بينها 107 عائلات تقيم مؤقتًا في مراكز غير مجهزة.
- الرقة: 528 عائلة.
- الطبقة ومسكنة: 219 عائلة.
- مناطق الجزيرة: 283 عائلة.
وتُعد هذه الأرقام حصيلة أولية للعائلات التي تم توثيق نزوحها من قبل الجهات المعنية، بينما لا تزال هناك عائلات أخرى لم تُسجل بعد، إما لانتقالها الفردي أو هجرتها إلى مناطق بعيدة أو حتى خارج البلاد، مما يشير إلى أن العدد الفعلي للنازحين قد يكون أعلى بكثير.
في المقابل، بقيت غالبية العائلات الكردية في منبج وريفها رغم الظروف الأمنية الصعبة، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة النزوح وتفاقم الوضع الإنساني.
ودعا النازحون الجهات المحلية والدولية إلى التدخل السريع لتوفير الضمانات اللازمة لعودتهم الآمنة والكريمة إلى منازلهم، وطالبت العائلات المهجَّرة بتحييد المدنيين عن الصراع وحمايتهم وفقاً للقوانين الدولية والإنسانية.
وفي 15 مايو الجاري، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن فصائل “الجيش الوطني” الموالية لتركيا قامت بمصادرة ممتلكات مئات المدنيين النازحين من مدينة منبج، وذلك بعد إطلاق عملية “فجر الحرية”.
وأفادت المصادر بأن العديد من المنازل تم الاستيلاء عليها باسم “المصادرة”، بعد أن اضطُر أصحابها إلى مغادرة المدينة. وأشارت إلى أن معظم هذه العقارات تعود لأفراد من المكون الكردي.
وفي شهادة أحد النازحين، أكد أن الفصائل المذكورة استولت على أكثر من 20 منزلاً تعود له ولأقربابه، لافتاً إلى أن بعض العائلات استعادت منازلها فقط بعد دفع مبالغ مالية طائلة، في ظل غياب القانون وأي آلية رقابية أو محاسبة.
