نفّذت السلطات التركية موجة رابعة من الاعتقالات في إطار التحقيقات الجارية حول فساد مزعوم في بلدية إسطنبول، في وقت تصاعد فيه النقاش حول دعوة الرئيس رجب طيب إردوغان إلى وضع دستور جديد للبلاد وضرورة دعم المعارضة له.
وأكد زعيم المعارضة ورئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، رفضه مرة أخرى المشاركة في عملية إعداد الدستور الجديد، قائلاً: «لا يمكنك التفاوض مع أولئك الذين لا يعترفون بالقانون، بل يجب النضال ضدهم». جاءت تصريحاته خلال كلمة ألقاها الجمعة، بعد زيارة رئيس بلدية إسطنبول المعتقل منذ 19 مارس (آذار) الماضي على خلفية التحقيقات المتعلقة بالفساد المزعوم.
من جانبه، شدّد الرئيس إردوغان، في تصريحات أدلى بها الخميس، على أن تركيا بحاجة إلى دستور مدني ليبرالي ديمقراطي جديد، ودعا حزب «الشعب الجمهوري» إلى الانخراط في جهود إعداد هذا الدستور.
بدوره، طالب أوزيل الحكومة أولاً بـ”إعادة تركيا إلى حالة طبيعية قابلة للتفاوض”، والامتثال لجميع قرارات المحكمة الدستورية وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
نعم “أن تركيا بحاجة إلى دستور مدني ليبرالي ديمقراطي جديد” لا عن طريق طاغية لا يؤمن بالديمقراطية، إذا طُبِّقت الديمقراطية النسبية الآن على أردوغان، فمصيره سيكون السجن مدى الحياة بسبب جرائمه وفساده.
نعم للديمقراطية والليبرالية في الدولة العنصرية الأُحادية التي تحتل الأناضول، والمتهمة بالكذب والخداع في ما يتعلق بمؤتمر لوزان، وبخيانة الشعب الكردي الأصيل في هذه المنطقة.
قانونيًا، تأسست دولة تركيا على الكذب والخداع، ويجب إخراجها من منظمة الأمم المتحدة ومن حلف شمال الأطلسي.
ينبغي أن تُؤسَّس دولة جديدة في الأناضول وفقًا للقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، تشمل جميع سكانها الأصليين والمهاجرين إليها، حتى وإن كانوا من ضمن جيش الاحتلال التركي المغولي الذي دخل المنطقة قبل سبعة قرون.