برز ملف “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) كأحد أبرز المواضيع التي ناقشها الرئيس السوري أحمد الشرع مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان خلال الزيارة الرسمية التي بدأها الشرع إلى تركيا يوم السبت.
وأفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس التركي أعرب عن دعمه المباشر لدمشق في إنهاء ملف “قسد”، باعتبارها فصيلاً مسلحاً خارج إطار مؤسسات الدولة، في خطوة تندرج ضمن المطالب الشعبية المتزايدة من أبناء العشائر العربية في شمال وشرق سوريا – خصوصاً في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور – بضرورة عودة الدولة السورية وفرض سيطرتها على كامل المناطق.
في موازاة ذلك، عقد وفد حكومي سوري بالتعاون مع ممثلي التحالف الدولي والإدارة الذاتية، اجتماعاً في مخيم الهول ، الذي يضم آلاف المحتجزين من عناصر وعائلات تنظيم “داعش”، في خطوة تهدف إلى نقل إدارة المخيم من قسد إلى الحكومة السورية . واعتبرت مصادر متابعة في دمشق أن هذه الزيارة، وهي الأولى من نوعها منذ تسلم السلطة الجديدة، تمثل خطوة عملية نحو تقليص دور “قسد” في محاربة التنظيم ، وبإشراف من التحالف الدولي.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة السورية، بعد حصولها على دعم عربي ودولي، أعطت مهلة 10 أيام للفصائل المسلحة غير المنضوية تحت وزارة الدفاع الوطنية، ومن ضمنها “قسد”، لتسليم أسلحتها والاندماج ضمن المؤسسة العسكرية ، مؤكدة أن استمرار المماطلة سيؤدي إلى إطالة أمد الفوضى في تلك المناطق.
من جانبه، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن حقوق الكرد مكفولة ضمن الإطار الوطني الموحّد للدولة السورية ، مشدداً على ضرورة الالتزام بالاتفاق الموقع بين الرئيس الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي في مارس الماضي، والذي ينص على دمج المؤسسات الأمنية والعسكرية التابعة لـ”قسد” داخل بنية الدولة، وتسليم الحقول النفطية والمعابر ومراكز الاحتجاز إلى الحكومة المركزية .
وتسعى دمشق إلى التعامل مع هذا الملف بحذر، وتتجنب اللجوء إلى الحل العسكري عبر حث “قسد” على الاندماج السلمي ضمن المؤسسة الوطنية ، بينما تستمر الضغوط التركية لإنهاء ما تصفه بأنقرة بـ”التهديدات الأمنية” على الحدود الجنوبية، في ظل إصرار تركي على ربط الاستقرار الدائم في المنطقة بتصفية وجود الفصائل المسلحة خارج الدولة.
