توريث القيادة الحزبية وحمل السلاح؛ تحليل نفسیإجتماعی- د. عبدالباقي مایی

 

وردت علی صفحات الفيسبوك فی الآونة الأخيرة مناقشات مفتوحة بین مثقفين من الكوادر الحزبية فی أقلیم كوردستان تتعلق بزيادة ظهور التوریث فی قیادات الأحزاب الكوردیة فی الأقلیم بصورة ملحوظة ترفعها إلی درجة أصبحت ظاهرة وليست منحصرة فی حالة واحدة أو حالات محدودة. بل تكاد هذه الظاهرة أن تتسارع فی الإزدياد إلی أن أصبحت تشیر إلی كونها قاعدة عامة فی جميع الأحزاب السیاسیة فی الأقلیم؛ القدیمة منها والجدیدة، یساریة كانت أو یمینیة، دیموقراطیة كانت أو لیبرالیة أو غيرها من الأسماء والأصناف والإتجاهات من مختلف المبادئ والمناهج. بدأت هذه القيادات الحزبیة تمیل إلی إظهار هذا الإنحياز القیادی بأن ینحصر فی العائلة الواحدة أو منتسبيها أو من المحسوبين عليها بالرغم من إدعاء الحزب بإنتخابات دیموقراطیة نزيهة للمناصب القیادیة فی الحزب. إذا” یصبح السؤال المنطقی لدی أعضاء الحزب نفسه أو فی الأحزاب الأخرى كیف یتم إنتخاب أفراد العائلة الواحدة  فی قیادة الحزب؟! ألم یكن هناك أفراد آخرين من خارج العائلة لهم كفائات جديرة بترشیحها أو التصويت لها فی المجتمع؟! كیف تجری عملية الترشیح والتصویت بالنسبة للقوانین المتعلقة بالإنتخابات؟!

و فی موازاة هذا النقاش حول ظاهرة الإرث العشائري فی قيادات الأحزاب السیاسیة راقبت قسما من البث الحی لبرنامج تلفزیونی علی إحدی القنوات فی الأقلیم یدور حول ظاهرة حمل السلاح لدی الأشخاص المدنیین والعوائل. إشترك فی النقاش إضافة إلی مقدم البرنامج ثلاثة من الرجال المعروفين فی المجتمع یمثلون كل من السلطة المسۆلة عن تنفیذ القوانین والقیادة الحزبیة و رؤساء العشائر فی الأقلیم. جميعهم كانوا متفقين فی نقاشهم علی أن حمل السلاح كان في الماضي مرتبطاً بالمكانة الاجتماعية فی المجتمع إعتبره الرجل كزينة كان یفتخر بحمله ظاهرا سواء كان السلاح خنجرا أو مسدسا أو بندقية. و كذلك كان الإجماع فی البرنامج أیضا حول مساوئ هذه الظاهرة ونتائجها السلبية مما أدی إلی صدور قوانين جديدة حول الموضوع وذلك لمنع حمل السلاح بدون ترخيص رسمي صادر من السلطات المعنية، ولكن هذه القوانین عاجزة عن التطبيق لكون السلطة التنفیذیة المسۆلة عن تطبيق القوانین لا تقوم بدورها لخوفها من السلطة السیاسیة التی يقودها رؤساء العشائر علی شكل قیادة حزبية سیاسیة تتصرف فوق القانون. لذلك بدا القلق سائدا لدی الحاضرين فی البرنامج اللذین ظهرت علیهم بوادر الحرج والخوف من التصریح بوضوح، إلی أن تجاسر ممثل قیادات العشائر فی البرنامج علی إنهاء الحوار بتوجیه إتهام مباشر لممثل السلطة المسۆلة عن تنفیذ قرارات المحاكم بأنه لا یقوم بصلاحیاته فی تطبيق القوانین بصورة صحیحة، ولم یحصل منه علی أی رد أو دفاع. وكان الإجماع واضحا أیضا علی استنكار الحاضرین لإستمرار هذه الظاهرة الدالة علی التأخر والهيمنة فی مخالفة القوانین. فكيف تستمر هذه الظاهرة السلبية بالرغم من وجود قوانين سارية المفعول ضدها؟!

إستمرار الظاهرتين المذكورتين أعلاه – توريث القيادة الحزبية وحمل السلاح – ما هو إلا دليل علی ضعف القانون وتخاذله أمام التجاوزات. و قد أظهرت كل من المناقشات علی شبكات التواصل الإجتماعي و البث التلفزیونی المباشر بأن القوانین المعنية بهاتين الظاهرتين مشلولة فی الإقليم بسبب هيمنة الفساد السائد فی المجتمع نتيجة عدم التناسق بین التطور المادي السريع و ركود القیم العشائرية القديمة خلال مسیرة التحول الإجتماعی السريع من مجتمع جماعی مغلق نحو مجتمع فردی متفتح. فالمحسوبية والمنسوبیة تكونان العمود الفقري للفساد بينما لازالتا تعتبران من الفضائل وفق عرف و تقاليد المجتمع الجماعی. والسبب الثاني لظهور الفساد و هيمنته فی الأقلیم یعود إلی عدم ملائمة النظام السیاسی المستورد من الخارج لتطبیقه علی المجتمع اللذي لایزال یترنح تحت سلطات الإحتلال و یعتز بالعادات والتقاليد العشائرية القديمة. فالأقلیم لم یتشكل تيجة لتطور ظبیعی فی المجتمع الكوردستانی، بل أسسته قوی دولیة لأجل مصلحتها تمشية مع قرار دولی بإسقاط نظام الحكم فی العراق وتبديله بنظام جديد یدیر العراق للحفاظ علی مصالح تلك الدول لیس إلا. سلطة الأقلیم لا تستلم أوامرها من إرادة الشعب كما يفترض بها بل تلتزم بما یملی عليها الحلفاء الدولیین من تعليمات وفقا لقرارات الأمم المتحدة. التحزب و ما ترافقها من سياسة ودبلوماسية و نظام إداری تعكس التكییف الغير منسق بین عادات وتقاليد المجتمع الكوردستانی و التطور المادي المستورد من الخارج المتمدن.

لكی یتخلص المجتمع من هاتين الظاهرتين یجب مكافحة الفساد أولا ومن ثم سيادة القانون. ولكی يلتحق المجتمع بالركب الحضاري علینا مراجعة جعبتنا من العادات والتقاليد للإستفادة من وسائل العيش والبقاء التی إستخدمها آباۆنا وأجدادنا فی القرية بالتعامل مع طبيعة كوردستان بتربتها الخصبة وجوها الصحی ومياهها السخية لصنع ما يحتاجه مجتمعنا بأیدینا وتطوریره بإمكانیاتنا المحلیة دون الإتكال علی الأجانب بل الإستفادة منها وفق الحاجة بإستیراد ما يلزم. والإستیراد یحتاج إلی مصفاة تۆدی عمل “المنخل والغربال” فی المجتمع القروي القديم إذ كان من صنع أهله، وكذلك یحتاج التطور الإجتماعي إلی مقیاس بمثابة “الذراع و المقص” القديم لكی يكون صالحا للشعب أن يلبسه وهو أهل له كما فعلنا فی إستیراد العلم والمعرفة من جامعة أوپسالا فی السويد فيما یتعلق بالصحة النفسية للطفل وإدخاله إلی جامعة دهوك لأول مرة منذ سنة ٢٠٠١.