عندما يصبح الاتفاق على ابن البيت أصعب من استيراد حاكم من الخارج
خلال السنوات التي قضيتها في بلغاريا، سمعت من بعض الأصدقاء البلغار حكاية كانوا يرددونها على سبيل السخرية من عجزهم عن الاتفاق فيما بينهم .
كانت الحكاية تتحدث عن خلاف بلغاري حول اختيار ملك من أبناء البلاد، انتهى بإرسال وفد إلى ألمانيا للبحث عن شخص من أسرة ملكية يتولى حكمهم، بعدما استعصى عليهم الاتفاق على شخصية من بينهم .
وهكذا، وفق الرواية الساخرة التي كانوا يتداولونها، جاءهم ملك من الخارج، بينما بقيت مشكلة الاتفاق في الداخل !
وللحكاية أصل تاريخي، إذ إن فرديناند الأول، الذي أصبح أميراً لبلغاريا عام 1887، كان ينتمي إلى أسرة ساكس-كوبرغ وغوتا الألمانية، وكان اختياره في سياق أزمة سياسية وتعثر التوافق على مرشح آخر .
أما التفاصيل المتداولة عن طريقة البحث عنه واختياره، فقد اكتسبت مع مرور الوقت طابعاً ساخراً في الذاكرة الشعبية .
وبصراحة، كلما تذكرت تلك الحكاية، وجدتني أفكر في واقعنا الكردي، وأقول :
لماذا لا نوفر على أنفسنا عناء الخلافات، ونشكل وفداً كردياً، وننطلق في رحلة إلى غابات الأمازون ؟!
فربما نعثر هناك على مجموعة بشرية تعيش بعيداً عن صراعاتنا الحزبية وحساباتنا السياسية، ونختار منها شخصاً لا يعرف شيئاً عن تاريخ أحزابنا، ولا عن خلافات قياداتنا، ولا عن خرائط نفوذنا ومناطقنا، ولا حتى عن أسماء السياسيين الذين نختلف عليهم منذ عقود .
وربما يكون هذا الشخص هو الخيار المثالي الذي نستطيع الاتفاق عليه، لأنه ببساطة ليس كردياً، ولا ينتمي إلى هذا الحزب أو ذاك !
أليس من المضحك المبكي أن يصبح العثور على حاكم من غابات الأمازون أسهل من الاتفاق على شخصية من أبناء شعبنا ؟!
المشكلة أن الكرد ليسوا شعباً يفتقر إلى الكفاءات أو الشخصيات الوطنية أو أصحاب الخبرة السياسية والثقافية والأكاديمية .
لدينا مناضلون ومثقفون وأكاديميون وشخصيات تمتلك القدرة على التفكير والعمل وتحمل المسؤولية . لكن المشكلة تبدأ عندما تخرج الشخصية من دائرة الانتماء الحزبي الضيق، أو عندما يبرز اسم لا يخضع لحسابات هذا الطرف أو ذاك .
عندها تتحول الكفاءة إلى موضع شك، والاستقلالية إلى تهمة، والنجاح الذي يفترض أن يكون مصدر فخر إلى مصدر قلق ومنافسة .
وكأن بعضنا يفضل أن يرى ابن شعبه متعثراً على أن يراه ناجحاً خارج مظلته الحزبية !
السياسة ليست ملكية خاصة للأحزاب، ولا شهادة انتساب تمنح أصحابها حق احتكار القرار ؛ فالشعب أكبر من أن يُختصر في مكاتب التنظيمات وقياداتها .
وليس مطلوباً أن يكون السياسي نسخة من القيادة حتى يستحق ثقتها، بل أن يكون أهلاً للمسؤولية وقادراً على خدمة شعبه .
وما يجعل هذه الحكاية أكثر إيلاماً أنها لم تعد مجرد افتراض ساخر .
ولننظر بألم إلى ما يجري في إقليم كردستان العراق؛ فنحن لسنا أمام دولة مستقلة بكل مؤسساتها وتحدياتها، بل أمام إقليم يمتلك مؤسساته الدستورية وحكومته وبرلمانه، ومع ذلك لا تزال الخلافات السياسية تعرقل التوافق، حتى وصل الأمر إلى إعلان الانسحاب من الحكومة، وفتح أبواب جديدة للتجاذب والانقسام .
ولا أريد هنا أن أبحث عمّن بدأ الخلاف، أو من يتحمل المسؤولية الأكبر، فذلك شأن آخر .
ما يعنيني هو السؤال الذي يسبق كل هذه التفاصيل : كيف يمكن أن نطالب الآخرين باحترام كياننا السياسي ومكتسباتنا، بينما نعجز نحن عن حماية الحد الأدنى من التفاهم بين مكونات بيتنا السياسي ؟
لقد أتقنّا فنّ توزيع الاتهامات أكثر مما أتقنّا فنّ توزيع المسؤوليات، وأصبحنا نبحث عن أخطاء الخصم بعين مفتوحة، وعن أخطائنا بعين مغمضة !
والأمر لا يقف عند حدود إقليم كردستان العراق .
ففي روج آفا أيضاً، لا تزال الخلافات وتعدد المرجعيات والمواقف تضعف فرص الوصول إلى موقف كردي جامع، في مرحلة لا تحتمل المزيد من التشتت .
أما في بقية أجزاء كردستان، فلكل جزء ظروفه وتعقيداته، لكن الوجع واحد : كيف نتحول من شعب يمتلك قضية وهوية وتاريخاً مشتركاً إلى أطراف تتنازع على التمثيل والنفوذ، وكأن المصالح الحزبية أصبحت أوسع من الوطن نفسه ؟
ولا يمكن أن نطالب العالم باحترام إرادة الشعب الكردي، بينما لا نحترم نحن حق بعضنا في الاختلاف، ولا نمنح الكفاءة المستقلة فرصة حقيقية للمشاركة في صناعة القرار .
والأكثر إيلاماً أن بعض العقليات لا تمانع أن يأتي الحل من الخارج، وأن تتدخل القوى الإقليمية والدولية في رسم مستقبلنا، لكنها تجد صعوبة بالغة في قبول شخصية كردية من خارج حساباتها الحزبية . وكأن الحاكم القادم من وراء الحدود أهون عليها من ابن شعبها !
هذه ليست مجرد خلافات على المناصب، بل أزمة ثقة وثقافة سياسية، تقترب في بعض مظاهرها من عقلية التبعية والعبودية السياسية؛ حيث يصبح السيد القادم من الخارج مقبولاً، بينما يبقى ابن البيت موضع ريبة ورفض .
إنها مفارقة قاسية :
نرفع شعار الحرية والاستقلال، لكننا أحياناً نعجز عن ممارسة أبسط شروطهما، وهي الثقة بأنفسنا وبأبنائنا .
وعلى بعض القيادات أن تدرك أن المنصب ليس إرثاً، والحزب ليس وطناً، والاختلاف مع القيادة ليس خيانة، كما أن الاستقلالية ليست جريمة سياسية !
لقد دفع الكرد أثماناً باهظة من الدم والتهجير والحرمان، ولم تكن تضحياتهم من أجل أن تتحول قضيتهم إلى ملكية حزبية، أو أن يبقى مستقبلهم رهينة خلافات القيادات وحساباتها .
القضية أكبر من الأحزاب، والوطن أوسع من مقراتها، والشعب ليس جمهوراً ينتظر تعليمات هذا الحزب أو ذاك .
أما وفد الأمازون، فأقترح ألا نتأخر في تشكيله ؛
فقد نحتاج إلى جولة طويلة للعثور على شخص يقبل أن يحكم شعباً لا يتفق أبناؤه على بعضهم .
وربما نطلب منه، قبل وصوله، ألا يكون له تاريخ سياسي، ولا أقارب، ولا أصدقاء، ولا حتى رأي شخصي ؛ فهذه كلها قد تتحول إلى أسباب كافية للاعتراض عليه قبل أن تطأ قدماه أرض كردستان !
لكن بعيداً عن الألم ، هل نحتاج حقاً إلى استيراد حاكم من أقصى الأرض كي نتعلم كيف نتفق ؟
أم أننا بحاجة إلى استيراد شيء واحد فقط، هو ثقافة قبول الآخر، والثقة بالكفاءة، والإيمان بأن نجاح أحد أبناء شعبنا ليس هزيمة للطرف الآخر ؟
إن الشعوب التي لا تثق بأبنائها، ولا تستطيع أن ترفع من شأن شخصياتها، لا ينبغي أن تستغرب عندما يقرر الآخرون رسم مستقبلها نيابة عنها .
ومن يترك بيته مفتوحاً للخلافات والصراعات، لا يستطيع أن يلوم الجيران إذا وجدوا فيه فرصة للتدخل .
ولعل أكثر ما نحتاج إليه اليوم ليس ملكاً من ألمانيا، ولا حاكماً من الأمازون، بل عقلية تتحرر من عبودية الحزب، وتضع مصلحة الشعب فوق كراسي السلطة . فالأوطان لا يبنيها الغرباء نيابة عن أبنائها، ولا تنهض بالشعارات، وإنما تنهض عندما يتعلم أبناؤها كيف يقبل بعضهم بعضاً .
فإذا كان البلغار قد سخروا من حكاية استيراد ملك من الخارج، فهل ننتظر نحن حتى يصبح إرسال وفد إلى غابات الأمازون مشروعاً سياسياً جدياً، لأننا لم نعد نجد بين أبنائنا من نتفق عليه ؟ !
محمد ديب أحمد
كاتب وباحث في الشأن السياسي
