في القاموس السياسي، حين تغيب صناديق الاقتراع وتُفرض السلطات بمنطق الأمر الواقع أو المراحل الانتقالية، لا يبقى أمام أي حاكم سوى مقياس واحد لاكتساب القبول الشعبي :
«شرعية الإنجاز» ؛ أي القدرة الفعلية على تأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة وحقوقهم للمواطنين .
أما في التجربة السياسية لـ«بلاد الجورة التاريخية»، كما يسميها الأستاذ خطيب بدلة، فقد برزت معادلة سياسية مقلوبة :
فبدلاً من أن تبرر السلطة وجودها بتحسين معيشة الناس، تحوّل انشغال المواطن بتأمين رغيف الخبز وليتر المازوت وساعة كهرباء إلى أداة لإلهائه عن السؤال عن الشرعية أو المطالبة بحقوقه السياسية .
لقد تحوّل الفقر هنا من مجرد أزمة اقتصادية عابرة إلى أداة إدارة سياسية بامتياز .
المواطن الذي يبدأ يومه بالبحث عن وسيلة نقل، وينتهي به الأمر في طابور الخبز، الذي أصبح سعره يشبه الفرن الذي خرج منه، وأمام صيدلية يعجز عن دفع ثمن دوائها المفقود أصلاً ، أصبح نباتياً لا يطبخ، فالغاز مضر بالصحة وأحياناً يسبب الانفجار ! والصوم له أجرُ عظيم عند الله ، وهكذا لا يملك السوري ترف التفكير في الرقابة أو المحاسبة أو سؤال السلطة عن مصير الثروات الوطنية والإنفاق العام .
الصحوة من التخدير.. سقوط صلاحية الشعارات
لسنوات طويلة، نجحت الماكينات الرسمية في تسويق خطاب «المرحلة الانتقالية» و«الظروف الاستثنائية» و«التحديات الخارجية» كبديل عن السياسات الاقتصادية الحقيقية .
لكن المؤشرات اليوم تؤكد أن مفعول هذا التخدير السياسي قد تآكل، وأن الشارع بدأ يصحو من سكرة التصريحات .
المواطن الذي يرتجف من البرد في بيته المظلم لم يعد يشتري سردية «الانفراج القريب» .
لقد أدرك أخيراً أن العتمة التي تغرق فيها مدنه ليست قدراً محتوماً، بل هي نتيجة مباشرة لغياب الإرادة السياسية وسوء الإدارة، وأن البرد الذي ينهش عظام أطفاله هو الحصيلة الطبيعية لسياسات تُدار بعقلية الجباية والاحتكار، لا بعقلية الدولة المسؤولة .
في السياسة، هناك حدّ أقصى لقدرة الشعوب على ابتلاع الوعود؛ وحين يكتشف المواطن أن التصريحات الرسمية لا تُشغل مصباحاً ولا تُدفئ غرفة، تسقط هيبة الخطاب الرسمي، ويتحوّل الصمت الشعبي من علامة رضا إلى مؤشر خطير على تآكل الثقة بالكامل .
اقتصاد الامتيازات.. دولة داخل دولة
حين نتحدث عن عجز الراتب عن تغطية أسبوع واحد من الشهر، فإننا لا نناقش خللاً حسابياً في الموازنة، بل نكشف عن خلل بنيوي في توزيع السلطة والثروة .
لا يمكن إقناع مواطن يمارس يومياً «سياسة حذف الاحتياجات الأساسية» بضرورة التقشف الوطني، بينما يرى بأم عينه طبقة من المتنفذين وأصحاب القرار يعيشون في كوكب موازٍ ؛ ميزانيات مفتوحة، ومواكب لا تتوقف، وحصانة تامة من تقلبات الأسواق ومن القوانين التي تُطبّق بحذافيرها على الفقراء وحدهم .
ولا تتوقف مظاهر الخلل عند الرواتب والخدمات الأساسية ؛ فالحدائق العامة في بعض المدن تتحول إلى منشآت ومراكز تثير تساؤلات حول طبيعتها والجهات القائمة عليها، فيما تعاني الأحياء من ضعف البنية التحتية، إذ تكفي أمطار قليلة لتحويل الشوارع إلى مستنقعات وبحيرات .
وتزداد الصورة سوءاً مع تكدس النفايات والأكياس في الشوارع والأحياء، وما قد ينتج عنها من مخاطر صحية وبيئية .
في مقابل هذا الواقع، تبدو مواكب بعض المسؤولين والوزراء أقرب إلى مواكب الملوك والسلاطين في حكايات التاريخ القديم . فأين الأولويات، وأين مسؤولية المنصب العام ؟
هنا يسقط القناع السياسي والأخلاقي عن شماعة «الظروف الصعبة» . فالظروف الصعبة في بلاد الجورة لا تُصيب الجميع بالتساوي؛ هي ساحقة لمن لا يملك سلطة، ومربحة جداً لمن يمسك بمفاصل القرار والاحتكار . وحين تغيب المحاسبة، يتحول المنصب العام من أداة لخدمة المجتمع إلى بوابة للإثراء وتوزيع المغانم، وتدفع الأسر ثمن سياسات لم تشارك في صنعها .
الجغرافيا تفضح الخطاب.. لماذا ينجح الآخرون ؟
لا يعيش المواطن في عزلة عن العالم، ولا يحتاج إلى تقارير دولية ليدرك أن شعوباً في دول الجوار استطاعت، رغم أزماتها وتحدياتها الإقليمية، أن تحافظ على حد معقول من الخدمات والبنية التحتية ومستويات المعيشة .
هذه المقارنة ليست ترفاً، بل هي استحقاق سياسي يضع السلطة أمام المرآة :
إذا كانت الموارد متوفرة، والطاقات البشرية موجودة، فلماذا تتراجع الخدمات وتنهار القدرة الشرائية ؟ الإجابة واضحة :
الأزمة ليست في شحّ الإمكانات، بل في غياب التخطيط، وانعدام الشفافية، وتغييب الرقابة والمحاسبة . إن تحويل الظروف الخارجية إلى شماعة دائمة لتبرير الفشل الإداري والفساد الداخلي لم يعد مقنعاً لأحد .
مأزق الشرعية.. حين يصبح المواطن بلا شيء ليخسره
إن استمرار المسؤولين في إطلاق الوعود الوردية وسط هذا الانهيار المعيشي لا يعكس مجرد انفصال عن الواقع، بل يكشف عن أزمة شرعية عميقة .
والسلطة التي تفتقر إلى التفويض الانتخابي وتعجز في الوقت ذاته عن تحقيق «شرعية الإنجاز» في ملفات الكهرباء والتدفئة والرواتب، لا تملك سوى الهروب إلى الأمام عبر بيع الوهم وتصدير الأزمات .
لكن في قوانين السياسة ، هل يمكن حكم شعب إلى الأبد بالوعود المؤجلة ؟
حين تصبح لقمة العيش معركة يومية، وتتحول التدفئة والإنارة والطبابة إلى أحلام بعيدة المنال، ينتقل الصراع من كونه أزمة معيشية إلى أزمة ثقة شاملة بالمنظومة الحاكمة .
في المحصلة، إن أخطر ما تواجهه أي سلطة هو أن يصل المواطن إلى قناعة مفادها أن لا شيء لديه ليخسره . فالشعب الذي استيقظ من وهم الشعارات، لم يعد يطالب بوعود مستقبلية، بل يطرح اليوم سؤالاً سياسياً مباشراً وحاداً :
ما جدوى وجود حكومة ومؤسسات إذا كانت عاجزة عن تأمين أبسط مقومات الحياة، ومُصرّة في الوقت ذاته على التمسك بكامل صلاحياتها وامتيازاتها ؟
إن معركة البقاء التي يخوضها المواطن اليوم في منزله المظلم والبارد، هي في جوهرها معركة سياسية بامتياز ؛
طرفاها مواطن يطالب بحقه الطبيعي في العيش بكرامة، ومنظومة ما زالت تتعامل مع حقوق الناس كمنحة، ومع معاناتهم كإحصائية عابرة .
محمد ديب أحمد
كاتب وباحث في الشأن السياسي
