قرار إجماعي يؤكد اكتمال النصاب القانوني لجلسة 4 نوفمبر..
بغداد – قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد (15 تشرين الثاني 2026)، بالإجماع، رفض طلب كل من «الاتحاد الوطني الكردستاني» و«حراك الجيل الجديد» بإصدار أمر ولائي لإيقاف أعمال برلمان إقليم كردستان. ويأتي هذا القرار على خلفية الطعن المقدم ضد جلسة البرلمان التي عُقدت في 4 تشرين الثاني الحالي.
وكانت الجلسة المذكورة قد شهدت انتخاب “بالا فريد” رئيساً للبرلمان، بحضور 52 نائباً من أصل 100، وذلك رغم مقاطعة الكتل الطاعنة لها.
توضيح قانوني: القرار إجرائي ولا يسقط الدعوى الأصلية ألرفض طلب الإيقاف هو قرار إجرائي ووقتي بحت، مؤكداً أن ذلك «لا يعني رفض الدعوى الأصلية أو حسم دستورية الجلسة».
«الأمر الولائي» هو قرار وقتي يصدره القاضي في المسائل المستعجلة بناءً على طلب أحد الخصوم، دون المساس بأصل الحق، ولا يشترط صدوره بعد تبليغ الطرف الآخر أو إجراء مرافعة، كما أنه لا يحوز حجية الأمر المقضي به، ويمكن العدول عنه أو تعديله.
جدل قانوني حول اختصاص المحكمة من ناحية أخرى، سلط القرار الضوء على إشكالية قانونية قائمة بشأن مدى اختصاص المحكمة الاتحادية بإصدار الأوامر الولائية من الأساس. فبينما تستند المحكمة في إصدار هذه الأوامر إلى المادة (39) من نظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2025، والمادتين (150–153) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، يرى جانب من الفقه القانوني، بالإضافة إلى مجلس القضاء الأعلى في بيان له بتاريخ 5 شباط 2025، أن اختصاصات المحكمة الاتحادية حصرية ومحددة بالمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005.
المصير النهائي للجلسة الفصل النهائي في دستورية جلسة انتخاب رئيس البرلمان يبقى من اختصاص المحكمة الاتحادية بحكم نهائي، فيما يستمر البرلمان في ممارسة أعماله بشكل طبيعي ريثما يتم البت في جوهر الدعوى المطروحة أمامه.
