زعيم «الجيل الجديد» يتهم الحزب بـ«الكمين السياسي» ومساومة مصالح الإقليم مقابل 10 مناصب، ويعلن عن إرسال موازنة السليمانية بشكل منفصل احتجاجاً على «استيلاء» أربيل على الحصص المالية.
تفاصيل الخبر:
أربيل/السليمانية – شن رئيس «حراك الجيل الجديد» شاسوار عبد الواحد، اليوم الأحد (15 تشرين الثاني 2026)، هجوماً سياسياً لاذعاً على «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، في أعقاب التطورات الأخيرة داخل برلمان إقليم كردستان، واصفاً ما حدث بأنه «المسمار الأخير الذي دُقَّ في نعش التجربة الديمقراطية» في الإقليم.
وقال عبد الواحد، خلال مؤتمر صحفي تابعته وكالة «بغداد اليوم»، إن إقليم كردستان يقف اليوم أمام مرحلة بالغة الحساسية، مؤكداً أنه «لا توجد قوة أو شخصية سياسية تستحق وضع مستقبل البلاد والشعب بين يديها» في ظل الممارسات السياسية الحالية.
اتهام بـ «الكمين السياسي» والمساومة على المناصب واتهم زعيم «الجيل الجديد» الحزب الديمقراطي الكردستاني بتنفيذ ما وصفه بـ «الكمين السياسي» داخل قبة البرلمان. وكشف عن أن الحزب، الذي يمتلك 39 مقعداً برلمانياً، يطالب بالحصول على 10 مناصب مهمة وحساسة في الإقليم، معتبراً أن هذه المطالب «غير مقبولة إطلاقاً».
وأضاف أن الحزب الديمقراطي يضحي بمصالح كردستان العليا من أجل تأمين مناصب مخصصة لشخصيات محددة، في إشارة واضحة إلى رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، مشدداً على أن «من يحترم شخصيته وكرامته لا ينبغي أن يستمر في منصبه بصورة غير قانونية، ولو ليوم واحد».
إلغاء الجلسة ليس حلاً جذرياً للأزمة وفي معرض تعليقه على المسار القانوني والدعوى المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية، أشار عبد الواحد إلى أن القوى السياسية في بغداد كانت تسأله عما إذا كان إلغاء المحكمة لجلسة البرلمان سيؤدي إلى حل الأزمة، لكنه جزم بأن ذلك «لن ينهي المشكلة» جذرياً، ما لم تتغير المعادلة السياسية القائمة على الاحتكار وفرض الأمر الواقع.
تصعيد مالي: موازنة منفصلة للسليمانية وعلى صعيد الملف المالي، أعلن عبد الواحد عن خطوة تصعيدية جديدة، مؤكداً أن «موازنة محافظة السليمانية ستُرسل بصورة منفصلة». وبرر هذا التوجه بأن الأموال المخصصة للإقليم تأتي من الموازنة الاتحادية في بغداد، لكنها «تتم الاستيلاء عليها» قبل وصولها إلى مستحقيها في المحافظات الأخرى، في إشارة موجهة إلى سيطرة الحزب الديمقراطي على المنافذ والموارد المالية في الإقليم.
وتأتي هذه التصريحات لتضيف بُعداً مالياً وإدارياً جديداً إلى الأزمة السياسية المتفاقمة، مما يعزز المخاوف من تعميق شرخ «الإدارتين المنفصلتين» بين أربيل والسليمانية في حال استمرار الجمود السياسي.
