وزيرة البيئة الكردية تتهم «الديمقراطي» باحتجاز نواب وإجبارهم على حضور جلسة البرلمان تحت تهديد «اختطاف أطفالهم»

سروة عبد الواحد تكشف عن احتجاز نواب في فندق بذريعة «حمايتهم»، واستقالة أحد النواب الذين أكملوا النصاب تثير شكوكاً جديدة حول شرعية الجلسة واستمراريتها.
تفاصيل الخبر:
أربيل – وجهت وزيرة البيئة في حكومة إقليم كردستان، سروة عبد الواحد، اتهامات خطيرة لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني» (البارتي)، متهمة إياه بممارسة ضغوط قسرية غير مسبوقة على أعضاء برلمان الإقليم لإجبارهم على حضور جلسة 4 تشرين الثاني الجاري، مشيرة إلى أن هذه الممارسات وصلت إلى حد التهديد باختطاف أطفال بعض النواب.
تفاصيل «الاحتجاز» والتهديدات وقالت عبد الواحد، خلال لقاء متلفز تابعته شبكة «الساعة»، إن «حضور بعض النواب للجلسة لم يكن طوعياً، بل جرى تحت التهديد باختطاف أطفالهم». وكشفت الوزيرة عن أن بعض النواب أُبقوا في أحد الفنادق ومُنِعوا من مغادرته، تحت ذريعة واهية هي «الحفاظ على سلامتهم»، في خطوة وصفتها بأنها تمثل ضغوطاً سياسية وأمنية فادحة على أعضاء البرلمان لتأمين الحضور.
أزمة النصاب واستقالة مفاجئة وعلى صعيد آخر، سلطت عبد الواحد الضوء على تطور جديد يهدد الأسس القانونية للجلسة المطعون فيها، مشيرة إلى أن «أحد النواب الذين أسهموا في استكمال النصاب القانوني للجلسة قدم استقالته لاحقاً».
وأضافت أن هذه الاستقالة تثير تساؤلات جوهرية حول استمرار توفر النصاب القانوني من عدمه، مما يعطي دفعة إضافية للطعون القانونية المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي تطالب بإلغاء مخرجات الجلسة، بما في ذلك انتخاب رئيس جديد للبرلمان.
تصعيد نوعي في الأزمة وتأتي هذه التصريحات الصادرة عن وزيرة في الحكومة الإقليمية لتضيف بُعداً أمنياً وإنسانياً خطيراً إلى الأزمة السياسية المتفاقمة. فبينما يركز الجدل القانوني والسياسي حتى الآن على «اكتمال النصاب» و«شرعية الجلسة»، تكشف هذه الاتهامات عن ممارسات ميدانية قسرية قد تدفع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الدولية، إلى إعادة تقييم حجم التصعيد ومخاطره على الاستقرار الداخلي في الإقليم.
يُذكر أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» لم يصدر حتى الآن رداً رسمياً ومفصلاً على هذه الاتهامات المحددة، في وقت تتواصل فيه المرافعات القانونية حول الطعن المقدم من «الاتحاد الوطني» و«حراك الجيل الجديد» أمام المحكمة الاتحادية في بغداد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *