رغم الرد السريع والحاسم , على ضوء نتائج اللجنة التحقيقية , في مسألة عمليات التهريب الواسعة , واقامة مصنع تكرير النفط ومشتقاته , وانشاء خطين من التهريب , الأول في اتجاه إيران والثاني في اتجاه تركيا , قرر رئيس الوزراء طرد تسعة مسؤولين كبار في محافظة بابل, مسؤولي الأمن والقادة العسكريين , واعفائهم من مناصبهم واحالتهم الى القضاء العراقي , ليأخذ القانون مكانه اللازم بحقهم , تجاه المقصرين والمتورطين في عمليات التهريب النفط , وتكبيد خزينة الدولة خسائر فادحة تقدر باكثر من ثلاثة مليار دولار شهرياً , لقد كشفت اللجنة التحقيقية عن المستور من عمليات الفساد والفرهود منذ سنوات طويلة , واخيراً جاء الحق ليزهق الباطل, في حماية المال العام ووقف تهريب النفط الواسعة بنطاق واسع , جاءت هذه الأحداث الدراماتيكية , بعد بيان وزارة الخارجية الأمريكية الى الحكومة العراقية , اعلنت بشكل واضح وصريح , بأن هناك عمليات تهريب النفط في جرف الصخر , واقامة مصنع لتكرير النفط ومشتقاته , وهذا يعتبر سرقة لموارد الثروة الوطنية للعراق , ومن بين السراق ( كتائب حزب الله العراقي ) , وعلى اثر ذلك ارسل رئيس الوزراء علي الزيدي , لجنة تحقيقية دخلت منطقة جرف الصخر , وكشفت عن عمليات تهريب واسعة , بشكل غير معقول , عكس ما روج من مسؤولي محافظة بابل , في زعمهم الباطل , وبعيد عن الواقع والحقيقة , بأن كل الامور تسير بشكل طبيعي لصالح الدولة , ولا توجد عمليات تهريب , ولا صهاريج , ولا مصنع تكرير النفط ومشتقاته , وانما ما يروج من دعايات مغرضة , ضد فصائل الحشد الشعبي الولائي , وكل الاخبار عن جرف الصخر كاذبة , وعارية عن الحقيقة والواقع , ولكن ما كشف عكس ذلك , ويبدد مزاعهم الباطلة , التي تعودنا عليها , واصبحت اسطوانة مشروخة . لابد من أخذ اللازم ان الاجراءات الرادعة والمنطقية , لا تقف عن حد احالة المسؤولين المحافظة الى القانون العراقي , واعفاءهم من مسؤولياتهم , بل تتطلب إجراءات عملية رادعة لوقف نزيف الفساد والفرهود , سوى الاقتحام العسكري , وهؤلاء ما هم إلا فئران أمام قوة الجيش العراقي , وإمكانياته الهائلة ورجاله الشجعان , ليكن درساً قاسياً للسراق المال الشعب , ليكن درساً صاعقاً لمحاربة الفساد والفاسدين , الذين تمادوا في النهب والسرقة وتحولوا من حالة الفساد الى حالة الفرهود , في استغلال ضعف الحكومات السابقة المتواطئة معهم , في المساهمة في حصص غنائم النهب والسرقة , وليأتي اليوم العراقي الموعود , اليوم قبل الغد , في وضع حداً لهذا الفرهود الشرس , من خلال الدخول جرف الصخر ( جرف النفط ) من خلال الاقتحام العسكري العراقي لهذه المنطقة المنفصلة عن بقية مدن العراق , وكل الحلول ترقيعية لا تحل مسألة التهريب , بل هي حبوب مسكنة , وينبغي استئصال هذا السرطان داخل جسد العراق جذرياً , إلا بالقوة العسكرية الضاربة , لوقف نزيف الفرهود .
والغريب في الأمر بيان وزارة الخارجية الايرانية يشجب ويدين التدخل العراقي السافر في جرف الصخر ( جرف النفط ) , حيث ذكر في بيان الادانة . بأن ايران تستنكر وتشجب وتدين اجراءات الحكومة العراقية , بشأن تفتيش منطقة جرف الصخر …….. هذا التدخل السافر بشؤون العراق الداخلية , ألا يعطي مبرراً , بأن لايران لها الحق التدخل ولها اليد الطويلة في شؤون العراق الداخلية , وحق حماية ذيولها , كأن العراق مقاطعة تابعة الى ايران , لا يجوز لأي احد التدخل حتى الحكومة العراقية … إلا بموافقة إيران .
