أنقرة – أرسلت الرئاسة التركية مذكرات إلى البرلمان تطلب فيها رفع الحصانة القانونية عن 11 نائباً برلمانياً، في خطوة تُعدّ من أكثر الإجراءات السياسية حساسية منذ تشكيل الحكومة الانتقالية.
وأحالت رئاسة البرلمان هذه المذكرات إلى لجنة مشتركة من لجنتي الدستور والعدالة، التي ستدرس الطلبات قبل عرضها على الجلسة العامة للتصويت.
بينهم زعيم المعارضة ورئيس الحزب الكردي
من أبرز النواب الذين شملتهم طلبات رفع الحصانة:
- أوزجور أوزال، رئيس حزب الشعب الجمهوري (CHP) والنائب عن مدينة مانيسا.
- تولاي حامد أوغولاري، رئيس حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب (DEM) والنائب عن مدينة أضنة.
ويُقرأ استهداف هذين الزعيمين باعتباره رسالة سياسية قوية، خاصة أن كلاهما يمثل قطبي المعارضة الرئيسية: العلمانية التركية والمطالبة بالحقوق الكردية.
القائمة الكاملة للنواب المطلوب رفع حصانتهم:
خلفية: تصاعد التوتر بين السلطة والمعارضة
تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد حاد في التوترات السياسية، خصوصًا بعد:
- دعوات أوزال لانتخابات جديدة في إسطنبول.
- انتقاد أوغولاري للسياسات الأمنية في المناطق الكردية.
- مواقف متزايدة من نواب المعارضة ضد سياسات الحكومة الانتقالية.
وقد وجهت النيابة العامة تهمًا للنواب تشمل:
- “إهانة مؤسسات الدولة”.
- “نشر دعاية لتنظيم إرهابي”.
- “تحريض الرأي العام”.
في المحصلة:
رفع الحصانة ليس إجراءً قضائيًا فقط، بل هو عملية سياسية دقيقة قد تعيد تشكيل موازين القوى في البرلمان.
وما الذي يمكن أن تتوقعوه من شخصٍ تنكّر لمن أوصلوه إلى منصب الرئاسة، بعد أن كان يعاني في بداياته المعيشية ويبيع السميط متنقّلًا في الأسواق؟ واليوم باتت عائلته والمقرّبون منه يهيمنون على جزء واسع من الأنشطة الاقتصادية في تركيا، في وقت يمرّ فيه الاقتصاد التركي بحالة شبه انهيار وتراجع حادّ.