دعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ارام شيخ محمد، الاثنين، الجهات السياسية لرفع الدعاوي القضائية ضد مفوضية الأنتخابات واجراء تحقيق شامل لخروقاتهم القانونية وعدم استجابتهم للشكاوى المتعلقة بالعملية الأنتخابية وغلق ابواب المفوضية امام الكيانات.
وذكر المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس النواب في بيان صحفي اليوم (21 ايار 2018)، ان “محمد دعاالجهات والكيانات السياسية لرفع دعاوى قضائية ضد مفوضية الأنتخابات و اجراء تحقيق شامل لخروقاتهم القانونية والاجرائية وعدم استجابتهم للشكاوى المتعلقة بالعملية الأنتخابية وغلق ابواب المفوضية امام الكيانات السياسية عن قصد وعدم الرد على طلبات قانونية وحتى عدم تطبيق قراراتهم المطابقة مع القانون لتزويد الكيانات المشاركة بنسخة الكترونية لنتائج الانتخابات”.
واضاف، ان “من اهم هذه القرارات، قرار المفوضية بعدد ش. م /6/الاعتيادي 19بتاريخ 22 نيسان 2018وبعد مناقشة مذكرة معنونة بـ (نتائج الانتخابات) حيث كان قرار المفوضية كالاتي؛ اولا: وضع صورة ضوئية من اوراق الاقتراع لجميع محطات الاقتراع في قرص صلب (Hard Disk)، ثانيا: يقوم مركز جمع و تبويب النتائج بتزويد مكاتب المحافضات بالقرص الصلب (Hard Disk) عدد (2) يحتوي على جميع النتائج وصور اوراق الاقتراع بالمحافظة و خلال مدة اقصاها (72) ساعة بعد اعلان النتائج الاولية، ثالثا: على كل مكتب محافظة تحميل بيانات وصور اوراق الاقتراع المذكورة في الفقرة ثانيا من اعلاه على قرص صلب (Hard Disk ) يجلبه مخول التحالف او الحزب و حسب تعليمات كل مكتب محافظة”.
واوضح، انه “صدر القرار بالاتفاق في يوم السبت الموافق 21 نيسان 2018 في المفوضية، ولكن وصلت المفوضية الى مرحلة اعلان النتائج النهائية و لم تصل بيانات وصور اوراق الاقتراع الي الكيانات السياسية و هذا خرق واضح و صريح وعملية متقصدة، لان المدد القانونية سوف تنتهي ولن تحصل الكيانات على المعلومات الكافية لتقوية طعونهم القانونية امام اي جهة قضائية وبذلك يكون نتائج النهائية المعلنة امر واقع قانونيا وانتخابيا، ناهيك عن مطالباتنا سابقا بالتعاون مع الكيانات لرد شكوكهم وقتل الشك باليقين من خلال تحقيق شامل لجميع الشكاوى المقدمة من القوائم والكيانات السياسية المتعلقة بنتائج العملية الأنتخابية وفق أسس ومعايير مهنية بأزالة الشكوك وأعادة الفرز اليدوي الجزئي بشفافية لعدد من محطات الأقتراع التي كانت محل أتهام المراقبين لعمليات التزوير والتلاعب بأصوات الناخبين بهدف التحقق من نزاهة الأنتخابات والتعامل بجدية وحيادية تامة مع الشكاوى والملاحظات التي أعلنت عنها عدد من الأطراف والقوى السياسية من أجل الحفاظ على أستقرار الأوضاع والسلم المجتمعي والحيلولة دون أدخال البلاد في أزمة جديدة يربك العملية السياسية مما قد يؤثر سلبا على مستقبل العراق”.
وتابع، انه “لم تكن هناك ومع الاسف اذان صاغية من قبل المفوضية اذ حذرناهم بأن استمرار الأتهامات سيؤدي حتماً ألى تقويض العملية الأنتخابية ويشكل تهديدا حقيقيا لمستقبل السياسة في العراق ويولد حالة من الأحباط والقلق بين أبناء الشعب وهذا ما لانتمناه ونحن على أعتاب مرحلة مهمة قادمة لتشكيل حكومة جديدة تلبي طموحات المواطنين في الأمن والأستقرار”.
