أكدت نائبة سابقة عن التحالف الكردستاني، اليوم الثلاثاء، أن الكرد ينتظرون إعلان الكتلة الأكبر لحسم موقفهم وتحالفاتهم، مشيرة إلى أن الحزبين الكرديين لم يقررا الانضمام إلى اي كتلة لغاية الان.
وقالت تافكة أحمد في تصريح صحافي، إن “الحزبين الرئيسين في الاقليم يمتلكان اكثر مقاعد الاقليم حيث انهما يشكلان قوة نيابية كبيرة تطمع جميع الكتل السياسية بضمها للوصول الى الكتلة الاكبر, الا انهما يرفضان لغاية الان اعلان تحالفهما مع اي جهة سياسية رغم اكتمال جميع التفاهمات مع الكتل السياسية الفائزة”.
واضافت أحمد، أن “الحزبين قررا الانتظار لحين اعلان الكتلة الاكبر وبعد ذلك سيجريان مباحثات موسعة معها وفق تحقيق مطالب الاقليم الاساسية والمستندة على الدستور”.
وكان الاتحاد الوطني الكردستاني أكد امس الاثنين، عدم حسم التحالف الكردي موقفه من الانضمام إلى اي تحالف سياسي في بغداد لغاية الآن, مشيرا إلى أن الكرد اشترطوا “تعهدا خطيا” بشأن كركوك والمادة 140 مقابل المشاركة في الحكومة المقبلة.
وجرت الانتخابات البرلمانية في (12 من شهر ايار 2018) في بغداد والمحافظات وسط اجراءات امنية مشددة، وأعلنت مفوضية الانتخابات بعدها بساعات، أن نسبة المشاركة بلغت 44% بمشاركة أكثر من 10 ملايين شخص من اصل 24 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.
وجاءت النتائج تصدر تحالف سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر اولا على مستوى المحافظات يليه تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، ومن ثم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية برصد ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، في مختلف المدن العراقية، حيث وصلت نسبة المشاركة 44%، مقارنة بانتخابات عام 2014 التي وصلت الى 60 في المئة.
وفُسر انخفاض نسب المشاركة بوجود العديد من المشاكل في اجراءات التصويت، وعطل اجهزة التدقيق الالكتروني، بالاضافة الى حال الاحباط العام من تكرار القوى السياسية التقليدية نفسها.
وشهدت الايام التي تلت الانتخابات جدلا واسعا بيين الاوساط السياسية دفع مجلس النواب الى عقد جلسة والتصويت على تعديل قانون الانتخابات بينها اعادة العد والفرز اليدوي للنتائج.
وصوتت المحكمة الاتحادية العليا، فيما بعد برد الطعون المقدمة بشأن قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، فيما قضت بعدم دستورية إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص.
وفشل مجلس النواب في التمديد لعمره التشريعي الذي انتهى في (30 حزيران 2018) بعد عدم تمكنه من عقد جلسة بنصاب كامل.
وأعلن مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين في 9/8/2018 عن النتائج النهائية لعمليات العد والفرز اليدوي للمراكز والمحطات التي وردت بشأنها شكاوى وطعون لمحافظات العراق وانتخابات الخارج.
قبل أن تعلن المحكمة الاتحادية العليا، في (19 آب 2018)، عن مصادقتها على نتائج الانتخابات النيابية والمرشحين الفائزين، مؤكدة أن قرار المصادقة صدر باتفاق الاراء
