أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني حسين ذو الفقار , في خطاب له بعد توقيع مذكرة تفاهم مع تركيا , بأنه تم الاتفاق مع الجانب التركي اتفاقية لملاحقة ما سمي بالمنظمات ’’ الإرهابية ’’ بمشاركة الطرفين , وينبغي أن تكون العملية في إيران أو في تركيا.
ويجري نائب وزير الداخلية التركي محترم إينجه مشاورات في طهران للقمة التركية الإيرانية الثالثة المشتركة , وقد ألقى الاثنان بعيد توقيع مذكرة تفاهم لمحاربة المنظمات على أراضي البلدين بتصريح لوسائل الاعلام أكدوا خلالها بأنهم سيتبادلان المعلومات الاستخباراتية بشكل أسرع وأوسع.
وفي رده على سؤال أحد الصحفيين ما إذا ملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني أيضا ضمن هذا الاتفاق , قال نائب وزير الخارجية الإيراني ذو الفقار , “العمليات الذي يتعين القيام به حيثما كان ذلك ضروريا وهذا يشمل الجميع في حالة انعدام الأمن التي تم إنشاؤها, مضيفاً بأن الكفاح المسلح ولى عهدها ولم يعد يسمح أبداً لأحد حمل السلاح تحت أي أسم أو من أي مجموعة كانت فهذا لم يعد ممكناً , وغير مسموح به’’.
وتقترب تركيا من إيران بشكل واسع وتعقد معها صفقات واتفاقيات رغم العقوبات الأمريكية على طهران.
سردار إبراهيم ـ xeber24.net
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين اعتقال أنقرة لدميرتاش
المحكمة تعتبر أن تمديد مدة اعتقال القيادي الكردي تهدف إلى خنق التعددية وتقييد حرية النقاش السياسي وتطالب اتخاذ كافة التدابير الضرورية لوضع حد للاعتقال.
الثلاثاء 2018/11/20
هل يؤدي قرار المحكمة الأوروبية لإطلاق صراحه
ستراسبورغ (فرنسا) – دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء تركيا لاعتقالها القيادي الكردي صلاح الدين دميرتاش معتبرة أن ذلك يهدف إلى “خنق التعددية” وطالبت بإطلاق سراحه فورا.
ودميرتاش زعيم سابق لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وكان مرشحا للانتخابات الرئاسية وهو مسجون منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016.
وصدر حكم على دميرتاش، أحد أشهر الساسة الأتراك، بالسجن لأكثر من أربع سنوات في سبتمبر أيلول الماضي لاتهامات تتعلق بالإرهاب بعد أن أمضى قرابة عامين في السجن أثناء محاكمته.
وعندما تم توقيفه كان عضوا في البرلمان.
وقالت المحكمة ومقرها في مدينة ستراسبورغ الفرنسية إنها تقبل بأن دميرتاش اعتقل “لشبهات ممكنة” في ارتكابه جرما، لكنها قالت إن الأسباب التي أعطيت لإبقائه خلف القضبان “غير كافية” وتمثل “تدخلا غير مبرر في حرية التعبير عن آراء الشعب”.
واستنتجت المحكمة أن تمديد مدة اعتقاله وخصوصا خلال استفتاء حول توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان ولاحقا خلال الانتخابات الرئاسية، كانت تهدف إلى “خنق التعددية وتقييد حرية النقاش السياسي، وهو ما يعد جوهر مفهوم المجتمع الديمقراطي”.
وأضافت “بالتالي فإن المحكمة تقرر بالإجماع أن على الدولة المدعى عليها اتخاذ كافة التدابير الضرورية لوضع حد لاعتقال مقدم الدعوى قبل المحاكمة”.
الاعتقال لتوسيع صلاحيات أردوغان
وتنظر المحكمة في انتهاكات مفترضة للميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، وتركيا من الدول الموقعة عليه.
ويتهم معارضون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستغلال محاولة الانقلاب كذريعة لقمع المعارضة بينما تقول الحكومة إن هذه الإجراءات ضرورية للتصدي لتهديدات الأمن القومي.
واعتقلت السلطات أكثر من 77 ألف شخص وعزلت أكثر من 150 ألفا آخرين أو علقت مهامهم في إطار عمليات التطهير التي تعرضت لانتقادات حادة في الخارج، لكن أنقرة تعتبرها ضرورية للقضاء على أي خطر بحصول تمرد.
وبحسب منظمة “هيومن رايتس جوينت بلاتفورم”، أقيل 112679 شخصا في 20 آذار/مارس 2018، بينهم أكثر من ثمانية آلاف عنصر من القوات المسلحة وحوالي 33 ألف موظف في وزارة التعليم و31 ألفا من وزارة الداخلية بينهم 22600 موظف في المديرية العامة للأمن. وتم تعليق مهام آلاف آخرين.
المحكمة الأوروربية لحقوق الأنسان تدين اعتقال تركيا لدميرتاش وتطالب بإطلاق سراحه فوراً
https://middle-east-online.com/المحكمة-الأوروبية-لحقوق-الإنسان-تدين-اعتقال-أنقرة-لدميرتاش
٢٠ ١١ ٢٠١٨
علي بارزان