بعد غرق حوالي 85 مواطنا عراقيا بينهم الكثير من الكورد في حادث العبارة في مدينة الموصل، اصدر رئيس وزراء العراق و رئيس الجمهورية و قادة أخرون و بسرعة البيانات التي تدين الحادث و التي تطالب بمعاقبة المسؤولين عن الحادث و بأسرع وقت و كأن الحادث عملية أنتحارية أو عسكرية أو ناجم عن أهمال و خيانه سياسية أو أن الفاعلين أستغلوا الحكومة و أموال الشعب في عملية فساد كبرى.
حسب المنشور فأن حادث العبارة ليست فيها اية أدلة على أنها جريمة تم التخطيط لها بل أنها تتعلق بأهمال مالكي العبارة بالالتزام بالعدد المسموح حمله داخل العبارة و الذي كان 30 شخصا و هو حمل 170 شخصا كما أنهم أهملوا عمليات الصيانه و الامان للعبارة و نجم عنها الحادث و من الطبعي أن تتولى الشرطة و المحاكم المدنية التحقيق و بسرعة.
تصريحات المسؤولين العراقيين كانت ستكون مشروعة أن كان الحادث أرهابيا. يذكر أن هناك العديد من العمليات الارهابية التي لم يتم معاقبة مرتكبيها الى الان.
