على وقع الكر والفر الذي شهده تقاذف مسؤولية تحديد الكتلة الأكبر، التي ترشح اسماً لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مساء أمس الأحد بين رئيس الجمهورية والبرلمان والمحكمة الاتحادية، جددت ساحات التظاهر في البلاد رفضها لأي مرشح عن الأحزاب، متمسكة برئيس حكومة مستقل وقانون انتخابي عادل وانتخابات برلمانية مبكرة، كما أكدت أنها “الكتلة الأكبر ” على الإطلاق، ولها الحق والأفضلية المطلقة في فرض مطالبها ومواصفاتها للرئيس المكلف تشكيل الحكومة.
وفي هذا السياق أعلن متظاهرون محافظة النجف في بيان ليل الأحد أنهم يرفضون ترشيح وزير التعليم العالي، قصي السهيل، معلنين عزمهم منع دخول نواب المحافظة إليها إذا ما مشوا بخيار مرشح حزبي لرئاسة الحكومة، معتبرين أن النواب سيُعلَنون أعداء لأبناء المحافظة في حال سيرهم بما يتعارض مع مطالب المحتجين.
كما دعوا باقي المعتصمين في كافة المحافظات العراقية إلى اتخاذ نفس الخطوات.
بدورهم جدد متظاهرو ساحة التحريري وسط بغداد مطالبهم، وتمسكهم برفض أي مرشح حزبي لرئاسة الحكومة. وأكدوا في بيان ليل الأحد أن الشعب هو الكتلة الأكبر.
كما جدد بيان “ساحة التحرير” رفض المحتجين لترشيح قصي السهيل لرئاسة الحكومة المؤقتة في العراق خلفاً للمستقيل، عادل عبد المهدي.
وذكر البيان “أن سلطة الأحزاب ما زالت تصر على فسادها واستخفافها بدماء الذين سقطوا منذ بدء الاحتجاجات بمحاولتها تمرير مرشحها قصي السهيل المرفوض من قبل الشعب العراقي”.
إلى ذلك، أضاف “نحذر من الاستخفاف برغبة الشعب وسوف تكون للعراق ولأبنائه السلميين كلمتهم الحاسمة بمسيرات مليونية سلمية تعبيراً عن رفضهم وغضبهم لما تقومون به من استفزازات تلبية لإملاءات خارجية”.
وتابع “نرفض كلّ من يتكلم ويمثل دماء الشهداء ويريد أن يركب الموجة، ونؤكد على أن الشعب العراقي هو الكتلة الأكبر”.
