حكومة أقليم كوردستان توجه رسالة لبغداد وتطالب بمئات المليارات

وجھت حكومة اقليم كردستان رسالة من عشر نقاط، الى مجلس الوزراء العراقي بشأن وقف تمويل رواتب الموظفين، من
بينھا جدول لجبر الأضرار الناتجة عن جرائم النظام السابق المرتكبة في إقليم كردستان والتي بلغت إجمالا
.دولار) 384.698.302.600)
وتضمنت الرسالة ،(عشر نقاط تمحورت على السياسة التي اتبعتھا حكومة إقليم كردستان انطلاقا من التزامھا الدستوري في حل المشاكل العالقة وخصوصا فيما يتعلق بالرواتب والاستحقاقات المالية لموظفي الإقليم”.
وأشارت إلى أن “سياسة حكومة إقليم كردستان كانت وما زالت تھدف إلى معاجلة الإشكاليات القائمة مع الحكومة
الاتحادية وفقا لمرجعية الدستور وبالاستناد إلى أحكامه”.

وأضافت، أن “الدستور قد ضمن حق المشاركة كمبدأ تأسيس للنظام الاتحادي للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في
إقليم في السلطات الاتحادية على وفق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة، والتي لا يمكن أن تكون قائمة دون
تبني مبدأ المساواة بين مواطني الإقليم والمحافظات العراقية الأخرى من حيث التمتع بالحقوق، ومنھا الرواتب
والاستحقاقات المالية للموظفين”.
وأوضحت، أن “الإيعاز بوقف تمويل رواتب موظفي الإقليم يعد تجاوزا على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وخصوصا
أن تمويل رواتب موظفي الحكومة الاتحادية في المحافظات الخمس عشرة يسير بانسيابية ودون تعليق”.
وتابعت الرسالة، أن “إقليم كردستان يستحق شھريا نسبة 12/1 من المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية
2019 أسوة بباقي المحافظات العراقية، إلا أن المستحقات المالية للإقليم لم تصرف في الأشھر الثلاثة الأولى من سنة
2020 ،ما عدا تعويضات موظفي الإقليم والبالغة 452 مليار دينار والتي تطالب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإيقافھا ما
يعد تجاوزا على القانون”.
وقالت حكومة إقليم كوردستان في رسالتھا إن “المادة 10/ثانيا-ج من قانون الموازنة الاتحادية 2019 نصت على التزام
الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات إقليم كوردستان بما فيھا تعويضات الموظفين ويستقطع مبلغ الضرر من حصة
الإقليم في حالة عدم تسليمه الحصة المقررة من النفط”.
واضافت، أن “الاستناد على الفقرة الخاصة من المادة 27 من قانون الإدارة المالية لوقف تمويل رواتب الإقليم ليس في
محله، كما أكدت أن الإقليم لا يزال يأوي أكثر من مليون لاجئ ونازح بما يجعله يتحمل تكاليفھم ودون أدنى مساھمة من
الحكومة الاتحادية”.
وبينت، ان ” الحكومة الاتحادية لم تقم بإرسال مستحقات الإقليم منذ شباط 2014 والى عام 2019 ،مما اضطر الإقليم
إلى إيجاد مصادر لتمويل نفقاته واحتياجاته من خلال الاقتراض واتخاذ إجراءات التقشف وخفض النفقات العامة والادخار
الإجباري وغيرھا”