العراق يسمح للجميع بحمل السلاح و لكن بشرط أمتلاكهم لكتاب تأييد من شيح العشيرة أو من الدائرة

حددت وزارة الداخلية، الثلاثاء، الفئات المشمولة بحمل السلاح، مؤكدة في الوقت ذاته انھا المؤسسة المخولة في تنفيذ
سياسة الدولة في حصر السلاح بيد مؤسساتھا العسكرية. و حسب الوزارة فيحق للجميع حمل السلاح من العشائر و الى الموطفين و بشروط لا يمكن أعتبارها شروطا لأن رئيس العشيرة و الى الدوائر التي يعمل بها الموظفون يستطيعون أعطاء تخويل حمل السلاح.
وقال مدير ھويات وإجازات السلاح في الوزارة العميد الحقوقي عبد سعيد حسن في تصريح رسمي  :(إن”الفئات المشمولة بحمل السلاح ھي الرئاسات الثلاث وحماة القضاة والنواب والدرجات الخاصة (مدير عام فما فوق)”. و هؤلاء هم الفئات الكبيرة الحكومية و التشريعية.
ولفت الى أن حتى “للعشائر الحق بحيازة السلاح بشرط أن يكون ھناك كتاب تأييد من مديرية شيوخ العشائر، فضلاً عن منح
الموظفين ترخيصا لحمل السلاح بعد إحضاره كتابا من دائرته، وكذلك التجار بعد احضار تأييد من غرفة التجارة”.
من جانبه، أكد مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن في تصريح رسمي، أن “وزارة الداخلية ھي
المؤسسة المخولة في تنفيذ سياسة الدولة في حصر السلاح بيد مؤسساتھا العسكرية”. و بهذا تكون الدولة قد خولت مجلس العشائر و الدوائر بمنح رخصة حمل السلاح و هذا يعني أستمرار الفوضى المسلحة في العراق.