متابعة 11: في أجتماعهما اليوم أتفق حزبا السرقات المنظمة في أقليم كوردستان على بيع الاراضي الزراعية و الاملاك العامة بحجة دفع رواتب االموظفين. حزبا الطالباني و البارزاني و بدلا من بيع الاملاك التي سيطروا عليها من خلال فسادهم الاداري أو أرجاع البعض من أموال النقط المسروقة قررا بيع ما تبقى من الاراضي في أقليم كوردستان ليصبح نفط الاقليم و أراضية الزراعية في اياديهم.
أقليم كوردستان الذي يسيطر علية هذان الحزبان يتم أدارته من قبل أشخاص تركزت في أباديهم الاموال و الان يريدون السيطرة على اراضي كوردستان من خلال قرار بيع الاراضي حيث أنهم من يمتلك الاموال لشراء الارضي الزراعية في الاقليم.
حول هذه القرار علق الخبير القانوني العراقي طارق حرب، على قرار لحكومة اقليم كردستان ببيع املاك وعقارات زراعية في الاقليم للمساهمة بحل أزمتها المالية، دون موافقة الحكومة الاتحادية.
وقال حرب لـ”بغداد اليوم”، انه “منذ بداية تشكيل ما يسمى بإقليم كردستان تصرف الاقليم بعقارات الدولة المسجلة في دوائر التسجيل العقاري باسم الوزارات العراقية كوزارة البلديات والزراعة والمالية وليس عقارات الأشخاص وأصر على بيعها وايجارها دون الرجوع الى الدولة”،
ً مبينا ان “كل ما موجود الان من مولات وعمارات واراضي تصرف بها الاقليم، حتى دون اعلام الحكومة الاتحادية بذلك”.
وأضاف الخبير القانوني انه “لم يصدر قانون من الحكومة الاتحادية بنقل ملكية العقارات والاراضي والمنشآت سواء زراعية او سكنية او تجارية من وزارات الدولة كوزارة البلديات والمالية والزراعة الى الاقليم”.
و ً كان رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني قد كشف، اليوم الأحد، عن تقديمه اقتراحا ببيع املاك وعقارات زراعية في كردستان للمساهمة بحل ازمتها المالية.
وقال بارزاني في مؤتمر صحفي، في السلمانية، عقده بمشاركة القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، ملا بختيار: ” ً قدمنا اقتراحا ببيع املاك وعقارات زراعية في كردستان للمساهمة بحل ازمتها المالية”.
