“الدولة التركية تقف خلف اتفاقية هولير – بغداد”

أكد الرئيس المشترك لحركة الحرية محمد عبدالله، على الدولة تقف الاتفاقية المبرمة بين حكومتي إقليم كردستان والاتحادية ، فيما رفض رئيس حزب الحرية الديمقراطية الإيزيدية أمير صالح أي اتفاقية تخص شنكال من دون مشاركة ممثليها.

وبحث وفد من حركة الحرية خلال زيارته لمجلس ناحية تل عزير مع أعضاء وممثلي المجلس ، اخر المستجدات التي تشهدها المنطقة، وسبل تعزيز العلاقات بين المجلس والحركة، كما تطرق الطرفان إلى سلبيات اتفاقية هولير – بغداد.

والتقى وفد حركة الحرية أيضاً، بقيادات وحدات مقاومة شنكال ووحدات المرأة – شنكال وأسايش إيزيدخان، وبحث الطرفان خلال الزيارة ملف عودة النازحين إلى قضاء شنكال.

واجتمع الوفد بأعضاء الإدارة الذاتية وحزب الحرية الديمقراطية الإيزيدية ووجهاء عشائر شنكال، في مركز قضاء شنكال، خلال الاجتماع تطرق رئيس حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدية، أمير صالح إلى اتفاق هولير- بغداد بخصوص الوضع الأمني والإداري لقضاء شنكال، وقال صالح في هذا الصدد: “بكل تأكيد نرفض أي اتفاق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وتركيا والحكومة العراقية على حساب سكان قضاء شنكال”.

وأضاف صالح أن الاتفاق الذي تم إبرامه من قبل بغداد وهولير تم بمشاركة وموافقة حزب واحد في جنوب كردستان، ولم تشارك فيها الأحزاب الكردية الاخرى في الاقليم، و عليه دعا صالح باقي الاحزاب الى توضيح مواقفها من هذه الاتفاقية.

من جانبه أكد الرئيس المشترك لحركة الحرية محمد عبدالله دعمه لتطلعات المجتمع الإيزيدي، ورفضه لاتفاقية هولير وبغداد، وقال: إن “هذه الاتفاقية تخدم في الدرجة الأولى الدولة التركية، واتضح بشكل علني علاقة الدولة التركية بالإبادة الجماعية التي تعرض لها المجتمع الإيزيدي في صيف 2014، مشيراً الى ان الاتفاق الحالي يتم تمريره عبر الحزب الديمقراطي الكردستاني، وما من شك أن الدولة التركية هي من تقف وراء هذه الاتفاقية”.

وأضاف عبدالله أن أي اتفاق بخصوص منطقة ما، يجب مشاركة ممثلي تلك المنطقة فيه، داعياً جميع الأحزاب المشاركة في حكومة إقليم كردستان إلى اتخاذ موقف من هذه الاتفاقية التي هي بمثابة استمرارية للإبادة 3 آب 2014.

وأكد الرئيس المشترك لحركة الحرية محمد عبدالله على ضرورة دعم تطلعات المجتمع الإيزيدي في شنكال وحل مشاكلهم، من خلال الاستماع إلى مطالب أهالي شنكال قبل اية جهة اخرى.

anf