اعلنت اللجنة المالية النيابية، الاحد، رفضها اي اتفاق مع الاقليم خارج سلطة البرلمان واللجنة المالية النيابية، مشيرة الى ان اي اتفاق مع الاقليم لا يؤخذ راي المالية النيابية فهو غير ملزم.
وقال عضو اللجنة ثامر ذيبان في بيان له، أن “اي اتفاق مع الاقليم لا يؤخذ راي اللجنة المالية ومجلس النواب غير ملزم ويعد باطلا”، مضيفا ان “الاتفاق مع الاقليم خارج السلطة التشريعية دون تسليم إيرادات النفط والمنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية لايمكن القبول به بالمطلق”.
واشار إلى أنه “من يخرق قانون تمويل العجز المالي يتحمل المسوولية القانونية داخل مجلس النواب”، مؤكدا أن “اللجنة المالية ترفض أي اتفاق مع الاقليم من شانه تسليم مبالغ مالية خارج مشروع قانون تمويل العجز المالي للاقليم”.
وحذرت النائبة عالية نصيف، من قيام الحكومة الاتحادية بإرسال مبلغ 960 مليار دينار الى حكومة اقليم كوردستان عن ثلاثة أشهر، مبينة أن أية جهة في الدولة تقوم بتحويل هذه الأموال بدون إيرادات ستتحمل التبعات القانونية باعتبار ذلك مخالفة للمادة الرابعة من قانون تمويل العجز المالي .
وقالت نصيف في بيان، ان “هناك اجتماعا عقد أمس بين ممثلين عن الحكومة بضمنهم وزير المالية وممثلين عن مجلس النواب لمناقشة إرسال أو عدم إرسال الأموال الى إقليم كوردستان وإنهاء التظاهرات، وتم التوصل الى اتفاق بإرسال مبلغ 960 مليار دينار الى الإقليم عن ثلاثة أشهر بدون إيرادات، ومع جل احترامنا للسيد رئيس الوزراء ووزير المالية وللنواب الذين شاركوا في الاجتماع ونحن على يقين أنهم حريصين على مصلحة الشعب (رغم أنهم بطبيعة الحال لايمثلون كل البرلمان) نرى أنه لابد أن تكون هناك صيغة نهائية لحل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل بدلا من الحلول الترقيعية التي قد تساهم في التهدئة بشكل مؤقت في الإقليم على حساب مصلحة المواطنين في محافظات الوسط والجنوب، علما بأن حكومة الإقليم أوصلت الحكومة الاتحادية الى طريق مسدود”.
وبينت نصيف ان “أية جهة في الحكومة تقوم بتحويل الأموال بدون وجود واردات نفطية وغير نفطية من الإقليم ستقع عليها التبعات القانونية وفقا للمادة الرابعة من قانون تمويل العجز المالي”، مطالبة الحكومة بـ” عدم إرسال الأموال على حساب موظفي بقية محافظات العراق، فحتى محافظة السماوة التي تعد أفقر محافظات العراق تدفع الأموال بينما محافظات الاقليم لاتدفع شيئا الى خزينة الدولة”.
nrt
