أكد خبراء قانونيون أميركيون، أنه يمكن للمدعين العامين توجيه تهم التخريب ونشر الفتنة إلى مقتحمي الكونغرس، حتى لو خرجوا من الواقعة دون أن يتم اعتقالهم.
كما تزداد فرص محاكمة المقتحمين، خاصة بعد إصابة عدد من ضباط الشرطة والعثور على عبوتين ناسفتين.
وأشار الخبراء إلى أن المقتحمين قد يواجهون تهما متعلقة بجرائم الاعتداء على ضباط إنفاذ القانون، وجرائم الأسلحة النارية، والكسر والدخول والتعدي على ممتلكات الغير.
كما يمكن توجيه تهمة “الإيذاء المتعمد للممتلكات الفيدرالية” إلى المقتحمين، بحسب تقرير “بلومبيرغ”.
هذا وقد يواجه المقتحمون تهما أكثر خطورة، مثل تهمة الفتنة والتمرد، وهو الأمر الذي يتطلب ثبوت نية تعطيل عمل الحكومة أو حتى الإطاحة بها، وقد يعاقب المتهم بجريمة التحريض بالسجن لمدة أقصاها 20 سنة.
