قد يستغرب بعض الكرد، بأن اردوغان الفاسد والمستبد، تعلم سياسة النهب والسلب وسرقة أموال الشعب من حكام مشيختي “البرزاني والطالباني” الفاسدتين والمستبدتين. وليس هذا فقط وإنما أيضآ سياسة تكميم الأفواه ومحاربة الأصوات الحرة من الصحفيين والناشطين السياسيين، الغير منتمين للتنظيمات الحزبية النتنة، التي وجُدت فقط لتخدم زعمائها. وأضف لذلك تعلم اردوغان من تجربة البرزاني وحافظ الأسد وإبنه في خلق نظام حكم عائلي وفردي، لهذا قام بتحويل النظام البرلماني إلى نظام رئاسي. هل يستطيع اردوغان أن يتحول إلى برزاني أخر لا أدري، لأن ظروف تركيا تختلف عن ظروف مشيخة البرزاني.
المحاكمات الأخيرة للصحفين (أياز كرم، شيروان شرواني، غوهدار زيباري) إضافة للناشطين (شفان سعيد، هاريوان عيسى) وتثبيت الأحكام الصادرة عن محكمة (أربيل) بتاريخ 16 فبراير من هذا العام، من قبل محكمة التمييز يوم الثلاثاء الماضي، التي تقضي بسجن الصحفيين وكلا الناشطين (6) ستة سنوات.
من بين التهم التي وجهت للصحفيين والناشطين “محاولة زعزعة أمن واستقرار الإقليم، التحريض على التظاهر ضد الحكومة وزعزعة الاستقرار في الاقليم”، إضافة الى تغطية الإحتجاجات التي جرت في بداية العام الماضي (2020)، والمشاركة فيها، والمطالبة بدفع رواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم.
في ظل الديمقراطية النقشبندية (البرزانية) والقادرية (الطالبانية)، ممنوع عليك كصحفي وكاتب أن تغطي الإحتجاجات التي تشهدها البلد، أو أن تشارك فيها. كما محرمٌ عليك أن تطالب بحقوق المواطنين وخاصة لقمة العيش أي دفع الرواتب، المصدر الوحيد للأكثرية الساحقة من أبناء الإقليم. لأن هذه من المحرمات ولا يحق لأحد البت بها، سوى صاحب الحق الإلهي مولانا الملا مسعود وبافيل. وإن فعلت ذلك أوديت بنفسك إلى المهالك.
أين يعيش ملالي المشيختين وفي أي زمن؟؟
من يسعى لبناء دولة كردستان، التي حُرم منها الشعب الكردي على مدى 2500 عامآ، لا يقيم نظامآ فاسدآ ومستبدآ ويجوع أبناء شعبه ويسرق لقمة عيشهم، ويعمل لدى محتلي كردستان من الفرس والأتراك. ولا يمكن أن يقوم بتكميم أفواه الناس، فما بالك إن كانوا كتابآ وشعراء وصحفيين وناشطين مدنيين. بل سيقوم بدعمهم وتشجيعهم وتكريمهم على ما يقومون به من جهد وعمل، بدلآ من زجهم في السجون وإغلاق المواقع الإلكترونية والصحف والقنوات التلفزيونية.
لو كانوا صادقين (وهم ليسوا كذلك)، لسجنوا الفاسدين وعملاء صدام حسين والمتعاونين مع المخابرات الفارسية والتركية والعراقية والسورية، والذين نهبوا أموال الشعب. وإهتموا بالصناعة والتعليم والزارعة ودعموا غرب كردستان، وخصصوا الإعلام ووحدوا الإقليم وقوات البيشمركة وأجهزة الأمن وأخرجوا العسكر التركي من أراضي الإقليم وأغلقوا مكاتب الميت التركي والبازدران الفارسي.
لكن كيف سيقومون بذلك وهم أنفسم من أفسدوا المجتمع، وجعلوا من الفساد سياسة رسمية، وسرقوا أموال النفط والغاز، وهم من يحتكرون السلطة بقوة السلاح على مدى ثلاثين عامآ، وباعوا كركوك وشنكال للأعداء، وسكتوا عن إحتلال (عفرين وغريه سبي وسريه كانية). قادة المشيختين هم أسوأ من أنجبهم الشعب الكردي. ولا سبيل أمام شعبنا الكردي في هذا الجزء من كردستان، سوى الإنتفاض عن بكرة أبيه في وجه هؤلاء المجرمين واللصوص والمستبدين وإنهاء حكم العصابتين وإلى الأبد.
في الختام، أدعوا جميع منظمات حقوق الإنسان في العالم وكردستان، أن تهب للدفاع عن هؤلاء الإخوة الصحفيين والنشطاء. إن دفاعنا عنهم وعن غيرهم من الكتاب والشعراء والصحفيين والنشطاء السياسيين والمناضلين أينما كانوا، هو دافع عن حريتنا جميعآ حول العالم، فالحرية واحدة ولا تتجزأ نهائيآ.
عاشت حرية الكلمة والحريات الفردية
الخزي والعار لكل المستبدين والطغاة الأشرار في كل مكان.
07 – 05 – 2021
لاتأخذني باعزيزي ان اشترك معك مع تاكيد محققين فلاسفة العظماء عن أنظمة الشمولية الاستبدادية على النكهة التوابل الهندية لتشويهها بالأطعمة الديموقراطية بألبسة المزورين المنحرفين والقناصين الماهرين الذين تلبسوا الحق بالباطل وكتموا الحق لبناء شخصيتهم مريضة حريصة لحفظ مصالحم وبقائهم على السلم الرئاسة وتحالفهم وتقاعده معهم في معاهدات والاحلاف من ذوات إتفاقيات التجارية واعطاهم صك الغفران والاستسلام لارادتهم ما يتباكون عليها بالاتفاقية الخمسينية المظللة والمفرحة لهم فيها بنود السرية اذا ماحدثت ما تهد كراسيهم الى الخطر كما في سابق سيتدخل صديقهم الشمالي بقواته لحفظ حكمهم الوراثي…………………… لكم بعض اقوال الفلاسفة في قضايا حرية الانسان وحماية حقوقة بواسطة النظام القضائي المستقل ونظام حكم ديمقراطي الحقيقي وترك عادات وتقاليد العشائرية الحزبوية الاستبدادية مبنية على فلسفة الفضائية لاب الخالد ما وجدنها عندما كنا جنوداً له وكيف الان انّا لي الوعي وقد بلغني الكِبَرُ واقتربت من الساعة الفراق سأودع الامانة لشرفاء امتي الكوردية الخالدة منهم انت يابطل الشجاع كاكه بيار روباري اليك الامثلة إن نشرت خيراً…
حان ألآوان أن نجعل حدآ لمن يغرد خارج سرد لامنيات شعبنا ولو كانوا أبائنا وأبنائنا او إخواننا …حدآ …لخطوط حمراء …ليزعل ما يزعل
يجب أن تعلو المصلحة الوطنية فوق كل الطموحات الشخصية ألآنانية والفئوية، والحزبية ويجب أن نجعلها مصلحة عليا فوق كل المصالح والاعتبارات الأخرى ( الوطنية الصادقة الأمينة فوق كل الاعتبارات)، ويجب أن ينطلق هذا الموقف باتجاه الفعل الصحيح وفق حسابات دقيقة بعيدًا عن مستنقع المنافع والأحقاد والرواسب الدنيئة والحسابات الذاتية والطموحات والمصالح الذاتية ، لأنها مواقف مرفوضة بكل المعاير الدينية والأخلاقية والوطنية.……إن محاولة إغفال المصلحة الوطنية العليا يفقد الشخصية صفة الوطنية ويغمسها في المصالح الأنانية الضيقة، إن على الجميع ترتيب الأولويات بما يضمن المصلحة الوطنية العليا ومستقبل الأجيال القادمة، وحفظاً لمصلحة الأمة وتقديساً للوحدة وللتراب ورفض كل المحاولات السلطوية للبعض لتقليص الفرص أمام فرض الوطنية والانتماء وفق ممارسات وأفعال وخطب بعيدة عن الذكاء والحكمة وبعد النظر. …والرؤيا المستقبلية لهذا الوطن التي فيه مستقبلنا ومستقبل أبنائنا.……إنني أشعر بتأنيب الضمير حين أسمع من أن البعض قد اخترق جدار المصلحة الوطنية العليا ، وأخذ يمارس الوصاية والتسلط، وينتهك حرمة اللحمة و الواحدة العظيمة، ويفضل مصلحته أو مصلحة حزبه( أو يشيع الأخبار الكاذبة) ويسرد القصص الوهمية والحكايا ويتحدث بلا وعي ولا إدراك ولا مخيلة، وبتجرد تام من المسئولية والحنكة والعقل.……لقد مللنا من التصريحات النارية والخطب الرنانة والتشدق الضيق الأعمى والشك اللامحدود التي لم تؤدي كلها إلا إلى الاحتقان والتوتر والتفرقة والعنصرية بعيداً عن الحس الوطني والتطلع الحقيقي للنماء والتطور والمواكبة في كل المجالات .…إن على الجميع أن يترجموا عملياً إيمانهم العميق بالعمل لصالح الوطن وليس لصالح الكتل والجهات والتجمعات و الأحزاب وإنما مصلحة مشتركة هو كوردستان الذي يجمعنا أرضا وسما وشعباً واحداً.……
وانها لطويلة
فالدكتاتوريات لاتحترم رأي الاكثرية لانها تقمع الاكثرية في الطاعة والولاء. اي ان الديكتاتورية ليست نظام حقوق بينما الديمقراطية نظام حقوقي لضمان الحقوق.
تعريف بسيط آخر للديكتاتورية هي انها حكم الاقلية، سواء كان فردا او عائلة او عصبة او عشيرة او حزبا.
وتعريف بسيط آخر للديمقراطية هي انها حكم الاكثرية التي تحترم حقوق الاقلية ولا تسحقها. فالتنظيم القضائي احد اهم سمات الدولة الديمقراطية. واذا كانت الديكتاتورية تختصر الامة في شخص والدولة في سلطة هذا الشخص فان الديمقراطية تسيّد الامة من خلال سيادة الدولة عبر العقد الاجتماعي الذي يحق
الدولة نتاج التعبير. ولذلك تكون حرية التعبير هي الدولة بمعنى آخر. ولاتوجد في الديكتاتورية غير لغة واحدة بصوت واحد، بينما تتمتع الديمقراطية بلغة واحدة ولكن بعدة اصوات. ولايضبط ايقاع هذه الاصوات المتعددة سوى حكم القانون .
التعريف الاخير يتعارض تماما مع التعريف الاول، فالدكتاتوريات لاتحترم رأي الاكثرية لانها تقمع الاكثرية في الطاعة والولاء. اي ان الديكتاتورية ليست نظام حقوق بينما الديمقراطية نظام حقوقي لضمان الحقوق.
يؤكدالمؤرخ السياسي لتاريخ الحكم في الولايات المتحدة اوستن رني في كتابه( اسس الحكم) وهو يتناول في الفصل العشرين موضوع ( القانون والهيئة القضائية ) عاى اهمية القانون باعتباره نظاما للحكم الديمقراطي فيقول :لاريب ان ان الامل المنشود الذي كان يصبو اليه دستور(ماساشوشيتس) في اقامة (حكومة قوانين لا حكومة اشخاص) يكشف عن تلهف معظمنا الى ان تكون مصائرنا معلقة لابالنزوات العارضة لدكتاتور او لطبقة حاكمة او لاغلبية شعبية، بل باسس ومبادئ جوهرية ثابتة تقوم على حكم العقل والقانون)
إن ما يفقده الإنسان بالعقد الاجتماعي هو حريته الطبيعية والحق غير المحدود الذي كان له على كل ما يستهويه ويجنيه ويمكنه الوصول إليه؛
الحقوق الطبيعية:…كما يقول روسو، الارادة العامة.
ولد الإنسان حراً طليقاً، ومع ذلك، فهو مثقل بالقيود في كل مكان. ولرب رجل يتوهم أنه سيد الآخرين، وهو لا يني يرسف في أغلال من العبودية هي أثقل من أغلالهم…تلكم نظرة متفائلة إلى طبيعة الإنسان، لا تريد أن تقول إن الحرية هي ماهية الإنسان فحسب، بل تذهب إلى أن العقد الاجتماعي عقد طوعي أساسه الحرية؛ بخلاف نظرة هوبز السوداوية (الإنسان ذئب الإنسان) التي انطلقت من افتراض أن الاجتماع البشري قائم على الضرورة. الاجتماع البشري عند روسو مؤسس على الحرية، وهو، من ثم فضاء الحرية؛ مجتمع قائم على التعاقد الطوعي الحر.
ولا يزال السؤال قائماً: هل ولد الإنسان حراً طليقاً؟
هل الحرية من جبلَّة الإنسان وفطرته، أم هي إحدى قابلياته؟
وهذا ما يحذر منه ارسطو، اذ يعتبر اسوأ انواع الديمقراطيات هي ديمقراطية الاغلبية الغوغائية التي لاتلتزم بالقانون. ولسوء الحظ فان تجارب كوردية في مجال الديمقراطية اثببت مخاوف كل من ارسطو اليوناني ورني الامريكي، حيث نهضت غوغائيات من انواع متعددة، دينية وعشائرية واجتماعية وضعت هياجها العام محل القانون.
علي بارزان
08 05 21=20