التغيير هو الديناميكية المهيمنة على كيفية تطور العالم خلال العقود القادمة وليس فقط الاستمرارية وان التغير السكاني، والأوضاع الاقتصادية، وتغيرات المناخ، و التطورات التكنولوجية، هي من العوامل التي تمهد الطريق للمستقبل ، لذا فإن المرونة والتكيف لمواجهة عدم اليقين بشأن المستقبل من العوامل الرئيسية في الصعود والسقوط النسبي للحكم الديمقراطي والسلطوي على حد سواء، أننا في العراق نعتقد أن هناك تحديات كبيرة جداً تقف في طريق تحقيق التنمية بسبب زيادة الإنفاق العسكري على حساب الإنفاق على المشاريع والجهات التنموية، بالاضافة الى سوء الادارة والفساد وغياب التخطيط الانمائي الفعّال والمدروس والحق في التنمية غير مطروح للنقاش حتى الان، وأن المؤسسات الممولة للمشاريع المدنية في العراق غير مهتمة في الوقت الحالي في اعمال هذا الحق وطرحه على خريطة التداول في المجتمع المدني، حتى يتم العمل على تحقيقه وأعماله. وتعتبر دول العالم الحق في التنمية واحدا من أهم حقوق ، وتبرز أهمية هذا الحق من خلال كونه يدمج بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة، وحقوق الشعوب والدول والمبادئ التي تحكم العلاقات الدولية من جهة أخرى، ومن ثم فان إعمال هذا الحق يعني بالضرورة إعمال باقي الحقوق المرتبطة به، فهو إذن يشكل أرضية أو أساسا لإعمال حقوق الإنسان والشعوب والدول، وتشكل التنمية نقطة اهتمام لدى الساسة والحكام في مختلف الدول خاصة النامية منها إلأ في العراق مع الاسف.
لاشك ان التنمية المستدامة كما عرفت بأنها: ” التنمية الحقيقية ذات القدرة على الاستمرار والاستقرار والتواصل من منظور استخدامها للموارد الطبيعية، والتي يمكن ان تحدث من خلال استراتيجيات تتخذ التوازن البيئي الذي يهدف الى رفع مستوى معيشة الافراد من خلال النظم السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية ،الثقافية التي تحافظ على تكامل الاطار البيئي، من خلال استخدام الاساليب العلمية والعملية التي تنظم استخدام الموارد البيئية وتعمل على تنميتها في نفس الوقت” ” ومن المنظور الاسلامي فتتمثل في عمارة الارض وإصالحها بما لا يخل بالتوازن الذي وضعه سبحانه وتعالى في سلامة البيئة، وفي الحد من تعريض الارض وما عليها من مختلف أنواع التلوث، وفي تأكيد عدالة توزيع الاموال وعوائد التنمية، وفي الحد من أنمط الانتاج والاستهلاك المنافية للاستدامة” اذا ما كانت تسعى إلى تعزيز الرفاهية الشخصية، والتماسك الاجتماعي، وخلق تكافؤ الفرص و التعرف على مقومات التنمية المستدامة وهناك كذلك من التحديات التي تواجه البشرية، تغير المناخ وندرة المياه وعدم المساواة والجوع ولا يمكن مواجهة هذه التحديات إلا على المستوى العالمى وبتعزيز التنمية المستدامة بالتعاون بالمثل ، وحفظ حق الاجيال في استغلالها واعتبار أن الحياة مسؤولية مشتركة عامة إذا أخل نفر به سار ضرره على الاخرين، والواقع فيها كمثل قوم كما قيل عنهم انهم حصلوا على سفينة فأصاب بعضهم اعلاها وبعضهم أسفلها إذا استقوا من مائها مروا من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن ًيتركونهم ً وما ارادوا، و أخذوا على أيديهم فهلكوا جميعا.
معوقات التنمية تشمل الأوضاع الاقتصادية السيئة بسبب الحروب والبطالة وقلة فرص العمل وتدهور البيئة التحتية والاستقرار النفسي، والمشاكل السياسية بين البلدان والحروب، الأوضاع الصحية وانتشار الأمراض والأوبئة وغياب المؤسسات التعليمية التي تزود العقل بالمعرفة، المشاكل الاجتماعية ونشوب الخلافات في المجتمعات وتعيق البشرية من أداء دورها.
ان من خلال الإلتزام بالتقدم الاجتماعي والتوازن البيئي والنمو الإقتصادي ، في توفر السلع والخدمات الثقافية والتربوية والمعرفية لتنمية العقل وفتح جماليات الفكر والإبداع والابتكار أمامه من جهة وجوده، وتوفر الخدمات الإرشادية الضرورية لمكافحة كل سلعة أو خدمة تحجب العقل أو تعطله أو تنحرف به عن وظيفته الحقيقية، وكذا السلع والخدمات التحفيزية لاستقطاب الكفاءات والحد من خروجها عن دائرة الوطن بتوفر احتياجاتها الأمر الذي يؤدي الى تزايد ذوي العقول الراجحة لدى في البلاد على مر الزمن.
ولا يمكن لبلد لوحده ان يقوم بهذه المهمة ويتطلب من البلدان الاخرى فى جميع أنحاء العالم للتصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه البشرية وضمان تمتع جميع الناس بنفس الفرص لعيش حياة أفضل وإلغاء الفروق بين السكان ومكافحة التمييز العنصري القائم على أساس اللون أو الدين أو الطائفة وإتحاد الناس سويا لتحقيق الاهداف.
