في مقابلة مع موقع “بوليتيكو”، كرر وزير الدفاع التركي يسار غولر “تصميم” بلاده على إقامة “ممر أمني على طول الحدود مع العراق وسوريا “.
كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت نهاية وشيكة للعملية التي تنفذها القوات المسلحة التركية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وسوريا. وقال أردوغان مؤكدا تصريحات و زير دفاعة : “سننجز قريباً جداً إغلاق منطقة العمليات في شمال العراق”
وأضاف: “سنستكمل النقاط العالقة في الحزام الأمني على طول حدودنا الجنوبية في سوريا. نحن عازمون على القضاء على أي بنية من شأنها تشكيل تهديد لبلادنا على طول الحدود مع العراق وسوريا”.
تقدر للحكومة العراقية إسقاط الطاغية أردوغان وإعادة تدفق مياه دجلة والفرات وإعادة تصدير النفط من ميناء جيهان والحفاظ على سيادة العراق أرضاً وشعباً؟
１. غلق الحدود التجارية بين العراق وتركيا عند معبر إبراهيم الخليل ومنع تهريب البضائع التركية إلى العراق.
２. رفع دعوى ضد الحكومة التركية في محكمة العدل الدولية للأسباب التالية:
أ. إقامة قواعد عسكرية داخل الأراضي العراقية دون موافقة الحكومة العراقية الحالية.
ب. تسيير دوريات عسكرية داخل الأراضي العراقية دون موافقة الحكومة العراقية الحالية.
ت. قتل المدنيين بقصف صاروخي، وبالطائرات، والطائرات المسيرة، والمدفعية.
ث. حرق مزارع الفلاحين.
ج. خفض تدفق المياه عن نهري دجلة والفرات مما تسبب في قتل مئات الآلاف من الحيوانات والقضاء على الثروة السمكية في الأهوار.
3. رفع دعوى شخصية ضد المجرم طيب أردوغان باسم الشعب العراقي لتسببه في:
أ. قتله للأبرياء من الفلاحين، رجالاً ونساءً وأطفالاً.
ب. حرق مزارع معمرة لأكثر من مئتي عام للفلاحين.
ت. تسببه في زيادة فقر العراقيين بسبب قطع المياه عن مزارعهم والقضاء على الثروة الحيوانية والسمكية في الأهوار، مما أدى إلى ترك الفلاحين لمزارعهم وقراهم والنزوح إلى المدن.
الخطوات المذكورة أعلاه ستؤدي إلى سقوط حكومة الطاغية أردوغان ومحاكمته من قبل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ومن قبل شعوب دولة تركيا والجيش التركي، وستتخلص المنطقة من أحد محاور الشر فيها