يقترب نفط كردستان العراق من العودة إلى الأسواق العالمية، في خطوة من شأنها أن تزيد إمداد الخام بأكثر من 400 ألف برميل يوميًا ضمن إطار خطة جديدة قد تنهي أزمة ممتدة لما يقرب من 20 شهرًا.
وطالبت الحكومة العراقية أمس الثلاثاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني (2024) حكومة كردستان -التي تتمتع بحكم شبه ذاتي- بنقل إنتاجها النفطي إلى شركة “سومو” التي تديرها الدولة.
ووافق مجلس الوزراء العراقي، وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) على إجراء في الميزانية لتعويض الحكومة الكردية عن تكاليف إنتاج ونقل النفط، محددًا سعرًا قدره 16 دولارًا للبرميل لشركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان العراق.
وتوقفت صادرات نفط كردستان منذ مارس/آذار 2023، بعد أن دعمت محكمة التحكيم الدولية موقف حكومة العراق المركزية، وألزمت تركيا بدفع تعويضات تُقدَّر بـ1.5 مليار دولار قبل الفوائد في حكم يغطي المدّة بين 2014 و2018، تتعلّق بنقل نفط الإقليم عبر خط أنابيب جيهان، دون الحصول على إذن بغداد.
خلص حكم غرفة التجارة الدولية إلى أن تركيا انتهكت أحكام معاهدة عام 1973 من خلال تسهيل صادرات نفط كردستان من الإقليم دون موافقة الحكومة الفيدرالية العراقية في بغداد.
وتعثّرت المفاوضات لإعادة تشغيل خط الأنابيب، بعد أن قدّمت حكومة إقليم كردستان وشركات النفط الأجنبية والحكومة الاتحادية مطالب متضاربة.
ومن المقرر أن تعيّن وزارة النفط العراقية، بالتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، مستشارًا فنيًا دوليًا “لحساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل خلال 60 يومًا من صدور القانون”.
وإذا لم يُتَوَصَّل إلى اتفاق خلال هذه المدة، فإن مجلس الوزراء العراقي سيختار جهة استشارية دولية دون الرجوع إلى السلطات الكردية.
وألقى العراق باللوم على الشركات الأجنبية، إلى جانب السلطات الكردية العراقية، في التأخير باستئناف صادرات النفط الخام، لأنها لم تقدّم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط لمراجعتها، كما طالبت بزيادة تكلفة الإنتاج، وهو ما رفضته الحكومة العراقية.
ولم يكشف بيان مجلس الوزراء العراقي ما إذا كانت السلطات الإقليمية الكردية والشركات الأجنبية قد قبلت تقديم عقودها إلى وزارة النفط.
يعدّ قرار الحكومة العراقية أعلى بـ 8 دولارات للبرميل مما تنص عليه الموازنة الفيدرالية لمتوسط الإنتاج الوطني، لكنه أقل بنحو 10 دولارات مما تحسبه وزارة الموارد الطبيعية في حكومة كردستان لتكلفة الإنتاج بالعقود الموقّعة مع شركات النفط العالمية العاملة في كردستان.
ويعدّ القرار إنجازًا بعد مرور 29 شهرًا منذ إغلاق خط الأنابيب بين العراق وتركيا، الذي أدى فعليًا إلى حرمان السوق من نحو 470 ألف برميل يوميًا من خام شمال العراق.
وقال مصدر عراقي رفيع المستوى: “إن حكومة إقليم كردستان لم تنضمّ بعد إلى الترتيب الجديد”، حسبما ذكرت آرغوس ميديا.
وتعمل بغداد على التوصل إلى اتفاق وسط من شأنه أن يعدّل ميزانيتها الفيدرالية للسماح لها بالدفع لشركات النفط العالمية العاملة في كردستان، مقابل التوصل إلى تسوية مع حكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية بشأن تكلفة استخراج النفط المنتج في المنطقة الكردية.
