أعلن القائد العسكري لهيئة تحرير الشام، مرهف أبو قصرة، المعروف باسمه الحربي، أبو حسن الحموي، الثلاثاء، أن كل الفصائل المعارضة ستنضوي ضمن مؤسسة عسكرية جديدة، موضحا أن سيطرة السلطة الانتقالية ستشمل مناطق القوات الكردية في شمال شرق سوريا.
وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس في أحد فنادق مدينة اللاذقية الساحلية، طالب المسؤول العسكري، وهو من أبرز قادة تحالف الفصائل الذي يتولى السلطة الجديدة في دمشق، الولايات المتحدة بحذف هيئة تحرير الشام وقائدها أحمد الشرع المعروف باسم أبو محمّد الجولاني من قائمة “الإرهاب” الخاصة بالمنظمات والافراد.
ورغم إبداء الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مساحات شاسعة في شمال وشرق البلاد، استعدادها للحوار مع السلطة الجديدة في دمشق، قال المسؤول العسكري إن مناطق سيطرة جناحها العسكري، قوات سوريا الديمقراطية، “ستُضّم” الى الإدارة الجديدة، مؤكدا أن “سوريا لن تتجزأ ولن توجد فيها فدراليات”.
ورغم اعتمادهم الحذر، يسعى الغربيون إلى التواصل مع السلطة الجديدة لإدراكهم خطر تفكك محتمل للبلاد وعودة ظهور تنظيم داعش الذي شكل الأكراد رأس حربة في التصدي له في سوريا.
واعتبر أبو قصرة، المقل في ظهوره الاعلامي رغم توليه قيادة الجناح العسكري للهيئة منذ خمس سنوات، وهو أساسا مهندس زراعي من محافظة حماة (وسط)، أن تصنيف الهيئة وقائدها على قائمة “الإرهاب” أمر “جائر”.
اذا دعم الغرب سوريا مركزية…بلا فدراليات..
يعني عدم قناعتهم بتجربة اقليم كوردستان العراق..
فدخول القوات التركية لشمال سوريا..بدون اي مقاومة..يشبه اجتياح تركيا لشمال العراق الخاضعة لاقليم كوردستان الفدرالية بالعراق…رغم وجود اكثر من ١٠٠ مسلح تابع للبشمركة..
فماذا نفهم من ذلك..
لماذا تركيا توافق على التعامل مع اقليم فدرالي كوردي بالعراق وترفض ذلك بسوريا مع اكرادها..
ماذا لو وصل نظام ببغداد حليف للغرب…بعد اسقاط سلطة المليشات فيها..
هل يضعف ذلك سلطة اقليم كوردستان العراق..
تركيا هي الدولة العنصرية الوحيدة في العالم وiهم من منغوليا ومحتلين لأرض الأناضول، أبادوا الأرمن والآن يحاولون ابادة الشعب الكردي في الأناضول والعراق وسوريا، ودستورها دستور عنصري أحادي، تفرض القومية التركية عبلى كل من يستوطن في الأناضول،
3. المادة 42 من الدستور التركي: لغة التعليم تنص على أن: “لا يجوز تدريس أي لغة غير التركية كلغة أم للمواطنين الأتراك في المؤسسات التعليمية.”
o هذه المادة تعتبر أداة قانونية لقمع اللغات غير التركية، مثل الكردية والعربية والأرمنية، مما يُعتبر تمييزًا ضد الأقليات العرقية.
أن المادة 3 والمادة 42 والمادة 66 تؤكد على تفوق الهوية التركية وتفرضها كأساس وحيد للمواطنة والانتماء. هذا يساهم في تهميش الأقليات العرقية (مثل الأكراد والعرب) والدينية (مثل العلويين والمسيحيين)، ويجعلهم يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية