لا تزال جهود تشكيل حكومة إقليم كردستان في نينوى مكانها، وسط استمرار الخلافات بين الحزبين الرئيسيين المسيطرَين على المشهد السياسي: الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ، حول توزيع المناصب السيادية وإدارة الحكومة الجديدة .
وفي تصريح صحفي اليوم الاثنين، أكد غياث السورجي، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ، أن “الخلافات الجوهرية ما زالت قائمة بين الحزبين حول آليات توزيع الحقائب الوزارية والمفاصل الرئيسية في الدولة، وهو ما يمنع التوصل إلى اتفاق نهائي لحسم الشكل الحكومي حتى اللحظة “.
وقال السورجي إن “المشاورات مستمرة، لكنها لم تُحقق أي تقدم ملموس بسبب محاولات الحزب الديمقراطي الاستحواذ على أبرز المواقع التنفيذية دون مراعاة مبدأ الشراكة الحقيقية “، مشدداً على أن “الاتحاد الوطني لن يقبل بمناصب شكلية أو رمزية، بل سيطالب بحقائب تمكّنه من خدمة قواعده الشعبية وتنفيذ برنامجه السياسي والاقتصادي “.
وأضاف أن “الحزب الديمقراطي يمتلك الأكثرية البرلمانية، لكن هذا لا يعني أنه يملك الحق في احتكار القرار السياسي، فنحن شريك حقيقي في العملية السياسية، ولدينا ثقلنا الانتخابي والشعبي الذي لا يمكن تجاهله “.
السورجي: المحكمة الاتحادية قد تحسم الجدل
وتابع السورجي أن “تأخر تشكيل الحكومة يعود إلى رفض الاتحاد الوطني لسياسات الإقصاء والاستبداد التي يمارسها الحزب الديمقراطي، وتمسكنا بأن تكون الحكومة القادمة نتاج توافق وشراكة حقيقية “، مشيراً إلى أن “التصعيد الخطابي الأخير من بعض القادة الديمقراطيين ساهم في تعطيل الاجتماعات وخلق حالة من الجمود السياسي داخل البيت الكردي “.
وأشار إلى أن “الانتظار ينصب على قرار المحكمة الاتحادية، المقرر في 6 يوليو المقبل، والذي سيحدد مصير شرعية البرلمان الحالي، وخاصة بعد الدعوات المتكررة لإعادة الانتخابات ووقف تسجيل النواب الحاليين، واسترجاع الامتيازات المالية التي يتلقاها أعضاء المجلس منذ بدء ولايتهم “.
وكان الاتحاد الوطني قد انضم سابقاً إلى دعوة عدد من القوى المعارضة والمستقلة بإلغاء نتائج انتخابات 2024، باعتبارها “غير عادلة وتخلو من الشفافية “، وهو ما يرفضه الحزب الديمقراطي بشدة، ويصفه بأنه “محاولة للضغط السياسي وعرقلة تشكيل الحكومة “.
أزمة الثقة.. هل هي داخلية أم مدعومة خارجيًا؟
يرى مراقبون أن “ما يجري في الإقليم ليس مجرد خلاف تقليدي حول توزيع المناصب، بل هو مؤشر على تعمق الانقسامات بين الحزبين الرئيسيين، وهو ما ينعكس مباشرة على استقرار المؤسسات الحكومية والتشريعية “.
ويضيف هؤلاء أن “الانسداد السياسي الحالي يُظهر مدى ضعف بنية الحكم الذاتي في الإقليم، حيث تتحول العلاقة بين الحزبين من شراكة استراتيجية إلى صراع على النفوذ والسلطة، بعيداً عن الأولويات الاقتصادية والخدمية للمواطن الكردي “.
وحذر الباحث في الشأن الكردي، د. عمر عبد الرحمن ، من أن “الصراع الداخلي المستمر دون حلول عملية قد يفتح الباب أمام تدخلات خارجية جديدة، خاصة من بغداد وأنقرة، مما يُعقد الوضع أكثر “.
