القصر الجمهوري يرفض اتفاق هدنة في السويداء و تعتبرها هزيمة – درعا.. “النظام يُفضل الحرب على المصالحة”

دمشق / السويداء / درعا، بتاريخ 18 تموز 2025 — كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن “القصر الجمهوري في دمشق رفض رسميًا اتفاق هدنة جرى التفاوض عليه بين وجهاء من الجنوب السوري، برعاية مبادرات وطنية”، كان من المُقرر أن “يوقف إطلاق النار بين أهالي السويداء والعشائر في حوران، ويُنهي التصعيد الدامي الذي أسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين، وحرق مئات المنازل، وتهجير آلاف العائلات”.

مبادرة وطنية تُقدّم المعتقلين كخطوة أولى للثقة

جاء الاتفاق بعد “اتصالات مُكثفة وشاقة بين وجهاء من درعا وبدو حوران، وقادة دينيين وميدانيين من السويداء”، بقيادة الشيخ حكمت الهجري، رئيس الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين”، حيث وافقت القيادة الدرزية على “تسليم جميع المعتقلين من العشائر كخطوة أولى لبناء الثقة”، في حين أبدى وجهاء من درعا ونوى واستانا استعدادهم لـ‘الوساطة’ لإيجاد تسوية سلمية شاملة، تُوقف التصعيد، وتُعيد استقرار الوضع في الجنوب السوري.

وكان الهدف من المبادرة “التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين، ووقف التجييش العشائري”، وفق ما أفادت به المصادر المحلية.

الرئاسة ترفض الاتفاق.. والمسؤولية تُحوّل إلى الأمن الداخلي

بعد إحالة المبادرة إلى القصر الجمهوري، أفادت المصادر أن “الجهات الرئاسية أحالت الملف إلى اللواء أحمد الدالاتي، قائد الأمن الداخلي في السويداء، الذي طلب مهلة للتواصل مع الرئاسة السورية المؤقتة للحصول على موافقة أو على الأقل ‘عدم الاعتراض’”.

لكن بعد نحو نصف ساعة، تلقى الوسطاء اتصالًا من الدالاتي يُبلغهم فيه برفض القصر الجمهوري للاتفاق”، حيث قال الدالاتي:

“القيادة الرئاسية لا تؤيد التسوية العشائرية لحل أزمة السويداء، وتعتبر أن الموافقة عليه تعني القبول بالهزيمة”، وأضاف: “ليحل أهالي المنطقة الأمر بأنفسهم، نحن لا نُعارض، لكننا لن ندعمه أيضًا”.

ونسب اللواء الدالاتي هذا الموقف إلى وزارة الدفاع و القيادة العامة للجيش، التي اعتبرت أن السويداء يجب أن تُعاد إلى حضن الدولة عبر القوة، وليس عبر الحوار المجتمعي”.

من ناحية أخرى أصدرت أعلنت الرئاسة السورية، اليوم (18 تموز 2025)، أنها تعمل على إرسال قوة متخصصة بهدف فض الاشتباكات وإنهاء النزاع الدائر في الجنوب السوري، وذلك في أعقاب “أحداث دامية” شهدتها المنطقة.

الرفض يُعيد إشعال الحرب.. والدروز والعشائر يدفعون الثمن

يرى النشطاء المحليون أن “الرفض الرئاسي يُعيد إشعال الحرب، ويُلغي جهودًا وطنية صادقة كانت تهدف إلى إنقاذ الجنوب من كارثة إنسانية جديدة”، وقال أحد وجهاء درعا:

“بذلنا كل ما في وسعنا لإيجاد تسوية، لكننا وُضعنا أمام خيار واحد: القبول بالحرب، أو القبول بالدم”.

وأكّد أن “الجهود الوطنية كانت صادقة، وشارك فيها وجهاء من درعا، إزرع، نوى، وفصائل من بصرى”، لكنها “واجهت جدارًا من الرفض في دمشق، يُعيد تعريف الدولة على أنها لا تُفاوض، بل تُحارب”.

هل دمشق تُفضل “الحل العسكري” على “السلام المجتمعي”؟

“الحكومة المؤقتة تُفضل الحرب باسم الدولة، على السلام باسم المجتمع، وترى أن أي تسوية تُبرم بين السوريين أنفسهم، خارج الغرف المغلقة، تُهدد شرعيتها”.

“النظام لا يُريد أن يُفاوض الدروز، بل يُريد أن يُعيد ترتيب الجنوب عبر العسكرة، حتى لو دُفع الثمن من دماء المدنيين”.

الرئاسة الروحية الدرزية: “الدولة تُفضل القتل على الحوار”

علق الشيخ حكمت الهجري، رئيس الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين في سوريا ، على رفض الاتفاق، وقال:

“الدولة تُفضل الحرب على السلام، و القمع على الحوار، و الدم على المصالحة”، وأضاف: “نُطالب بتدخل دولي فوري، لأن الدولة التي ترفض حماية نسيجها المجتمعي، لا يمكنها أن تُعيد بناء نفسها”.

إسرائيل: “الرفض يعني مزيدًا من التدخل العسكري”

قال المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي (IDF) :

“الرفض المتكرر لأي مبادرات تهدئة يُظهر أن الحكومة السورية المؤقتة لا تملك نية لبناء دولة لكل السوريين”، وأضاف: “سنُواصل التحرك لحماية الطائفة الدرزية إذا استمرت الانتهاكات، ولن نسمح بتحويل السويداء إلى ساحة لتطهير مجتمعي”.

الأمم المتحدة: “الرفض يُهدد بكارثة إنسانية جديدة”

حذّرت بعثة الأمم المتحدة في سوريا (UNSMIS) من أن “الرفض غير المبرر لأي جهود تهدئة يُهدد بكارثة إنسانية جديدة”، وقال المتحدث باسم اليونامي:

“ندعو إلى وقف فوري للقتال، واحترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين من أي استهداف مباشر”، وأضاف: “الجهود الوطنية يجب أن تُحترم، وليس أن تُرمى في سلة الرفض”.

الصورة تعبيرية عن الوضع و رفض السلام و الحوار…