القامشلي / باريس / واشنطن، بتاريخ 30 تموز 2025 — في ظل تصاعد التهديدات والمجازر التي تُرتكب بحق المدنيين في السويداء والساحل، واقتحام قوافل الأمم المتحدة، وتمادي المجموعات المسلحة الموالية للجولاني، زادت مطالب السياسيين و المثقفين الكورد الى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والإدارة الذاتية الى عدم قبول الدمج مع قوات الجيش السوري الجهادي و “أي اتفاقية دمج مع الجيش السوري الانتقالي يجب أن تكون مشروطة بضمانات دولية حقيقية، وحماية فورية لشمال شرق سوريا”.
وجاء هذا الموقف رداً على دعوات للاندماج مع هيكل عسكري تُسيطر عليه فصائل جهادية وطائفية، تُستخدم كأداة إبادة جماعية ضد العلويين والدروز والكورد، وتُهاجم قوافل الإغاثة وتحتل المدن بالقوة.
“هل نندمج مع من ذبح العلويين و يذبح الدروز؟!” – سؤال يهز الضمير
أكد سياسي كوردي من غربي كوردستان فضل عدم ذكر اسمة:
“نُناصر بناء جيش وطني، لكن ليس جيشًا يُدار من قبل مجموعات مسلحة تُطلق النار على قوافل الأمم المتحدة، وتُرتكب مجازر في السويداء باسم ‘النفير العام’، وتُبقي عفرين تحت الاحتلال التركي”.
وأضاف:
“الجيش الذي يُهاجم المدن، ويُحرق المنازل، ويُفصل النساء عن الرجال قبل الإعدام، لا يمكن أن يكون شريكًا في دولة مدنية”.
وأشار إلى أن “الحكومة السورية الانتقالية ليست دولة ديمقراطية، بل تُعيد إنتاج دكتاتورية جديدة، هذه المرة باسم الإسلام السني، وتحت راية الجولاني”.
“ضمانات أم مسرحية؟” – الشروط المطلوبة
على قسد ومؤسسات الإدارة الذاتية المطالبة بـضمانات دولية ملزمة قبل أي خطوة نحو الاندماج، تشمل:
- إدراج شمال شرق سوريا تحت الحماية الدولية (بموجب قرار من مجلس الأمن)،
- ضمانات من الولايات المتحدة وفرنسا بمنع أي هجوم على المنطقة،
- تشكيل لجنة دولية لمراقبة تنفيذ أي اتفاق،
- إيقاف فوري للهجمات على السويداء والساحل، ومحاسبة مرتكبي المجازر،
- إلغاء الهيكل العسكري للجماعات الجهادية (هيئة تحرير الشام، سمر قند، العشائر الموالية)،
- إعادة النازحين إلى بيوتهم، وفك الحصار، وفتح المعابر الإنسانية..
“الجيش الحالي هو جيش إرهابي” – شهادات ميدانية
أظهرت وثائق وتسجيلات ميدانية أن:
- وحدات من “الجيش السوري الجديد” تضم مقاتلين من “هيئة تحرير الشام” و”النصرة و التركستانيين و الدواعش”،
- قادة عسكريون يحملون أسماء حركية من المُدرجين على قوائم العقوبات و الارهاب،
- الجيش يُستخدم لفرض التغيير الديموغرافي، وليس لحماية الحدود و قتل المدنيين و أختطاف النساء و الاطفال و أذلال المكونات،
- مهاجمة قوافل الأمم المتحدة في درعا، وإطلاق النار على مدنيين،
- استهداف علويين ودروز وكورد بدم بارد.
“كيف سيتم نُسلّم سلاح قوة مدربة ديمقراطية إلى جيش يُرتكب فيه الإعدام الميداني للمكونات و تماس فيه الكذب الصارخ دفاعا عن الارهابيين؟!”
هذه المطالبة بالحماية الدولية و الضمانات ستبعد الكورد و مناطق شمال شرق سوريا من الابادة الجماعية و الاذلال كالتي جرت و تجري للعلويين و الدروز و المسيحيين تجت ظل قيادة الجولاني.
