واشنطن، بتاريخ 5 آب 2025 — أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، عن مشروع تجريبي جديد يُلزم رعايا بعض الدول بدفع كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، في ما وُصف بأنه “أحد أغرب إجراءات الهجرة في التاريخ الحديث”، و**”بيع للحلم الأمريكي بأعلى سعر”.**
وأكدت الوزارة أن القرار سينشر في الجريدة الرسمية اليوم، ويدخل حيز التنفيذ بعد 15 يومًا، ويُطبّق لمدة عام واحد، في إطار “الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية”.
“لا تدخلوا إلا إذا دفعتم”: تأشيرة بثمن باهظ
يهدف القرار، وفقًا لوزارة الخارجية، إلى “ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة”، لكن المراقبين يرون أن “الهدف الحقيقي هو تحويل التأشيرة إلى سلعة حصرية، تُباع فقط لمن يملك المال، وليس لمن يملك الحلم”.
وأضافت الوزارة أن “القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسًا إلى تأشيرات للسفر إلى أميركا، سواء كان الهدف من الرحلة السياحة أو الأعمال”، لكنها رفضت نشر قائمة الدول المعنية، في ما يُقرأ على أنه “إبقاء الباب مفتوحًا للتمييز العنصري والسياسي”.
“15 ألف دولار”: من يملكها؟ ومن يُمنع؟
أثار القرار موجة من الغضب والسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث علّق ناشط:
“هل أصبحت التأشيرة عضوية نادي؟ هل يُطلب من مواطني السعودية أو الإمارات دفع الكفالة؟ أم أن الأمر مخصص للعرب، والأفارقة، والآسيين؟“.
وأشارت تقارير إلى أن “الدول المستهدفة على الأرجح هي من آسيا، وأفريقيا، والشرق الأوسط، بينما سيُستثنى حلفاء واشنطن التقليديون، في ما يُكرّس سياسة التمييز.
“ترامب لا يعرف الصديق ولا القريب… سوى المال”
يُعيد هذا القرار إلى الأذهان سياسة ترامب السابقة، التي فرضت ضرائب على حلفاء أميركا، وأوقفت المساعدات عن الدول التي لا تدفع “الثمن”، في ما وُصف بأنه “تجارة بالسياسة، وبيع بالحلفاء”.
