لمن أن يعلم بدقة، هو التالي:
طارق الاحمد هو قومجي سوروي رغم أنه مسؤول الحزب القومي السوري فهو كان قريبا جدا من البعث السوري البائد، بينما هيثم المناع هو قومجي عروبي تقليدي رغم أنه ينادي بالعلمانية وحقوق الإنسان فهو كان قريبا جدا من البعث العراقي المقبور وكان يعادي حرية العراق والتدخل الغربي في سوريا لتحريرها ايضا من دكتاتورية البعث العنصري ومتحالفا سابقا مع أطراف هيئة التنسيق القومجية وكل ما يبطنه هو ألا يتم كيان كوردي فدرالي رغم ادعائه دوما برتوش لغوية ثقافية والمواطنة للكورد وبلامركزية شبه إدارة محلية، فحتى أن جولاني يدعي بذلك.
حيث أن التحلي بثقافة حقوق الإنسان والديموقراطية ليس بالأمر البسيط بل تتطلب الإشباع الكافي بالوعي الموضوعي والفكري الغير مسيس ومموه أوالغير متسلل توجيها نحو هذا الحقل الإنساني الدقيق النبيل، كدرجة التطور المدني الحضاري الغربي-الياباني الذي أفرز أخيرا منذ عدة عقود نخبا مناسبين نسبيا قد شكلوا مثلا منظمة أمنستي انترناشيونال، هيومان رايتس ووتش، جمعية الشعوب المهددة..وغيرها.
فهما يحاولان الالتفاف على الاتحاد الفدرالي الذي يطالب به المكونات الكوردية والعلوية والدرزية المهددة وخصوصا بعد أن أصبح الغرب وإسرائيل يؤيدان خطوة فخطوة هذا الحل النبيل المشروع والذي سيجلب الاستقرار الدائم في سوريا الاتحادية.
بالمناسبة ايضا، أن طارق هو أخو لخالد الاحمد الذي يتعامل منذ زمان مع جولاني وهما علويان مزعومان وربما ليسا حقيقيين ومرفيهين ماديا على حساب نهب الأموال السورية سابقا وأبوهما عبدالله الأحمد كان عضو القيادة القطرية للبعث وأحد الذين كانوا ينفذون ارتكاب المستوطنات والحزام العربي في المناطق الكوردية الخصبة.
لذلك يجب التوخي والحذر الكبيرين من هكذا محاولات !
انبثقت حركات كل من القومية العربية والتركية والصهيونية من رحم القرن التاسع عشر، في ظل تصاعد الحركات القومية في أوروبا. سعت القومية العربية إلى جمع العرب تحت راية الهوية المشتركة، رداً على التشرذم العثماني والاستعمار الغربي، بينما هدفت الصهيونية إلى إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين استناداً إلى فكرة العودة التاريخية والدينية. استخدمت كلتا الحركتين أدوات سياسية وإعلامية وثقافية لتعبئة الجماهير، لكن الصهيونية اعتمدت بشكل أكبر على الدعم الدولي والهجرة المنظمة، بينما ركزت القومية العربية على فكرة الوحدة والنهضة ومقاومة الاستعمار.
ففي حين استندت الصهيونية إلى رمزية دينية قوية لتبرير مشروعها الوطني، تراوحت القومية العربية بين تبني الهوية الإسلامية كعنصر جامع، وبين الميل إلى العلمانية في بعض المراحل. أدى هذا التداخل بين الديني والقومي إلى تعقيد الصراعات السياسية، كما ظهر في الخطاب السياسي لكلا الطرفين، حيث يستخدم الدين أحياناً كأداة تعبئة وأحياناً كعامل تبرير للصراع.
تُعد التجربة الأوروبية في التعايش الديني والثقافي نموذجاً جديراً بالدراسة، حيث مرت أوروبا بمراحل من الصراع الديني والعرقي قبل أن تتبنى مبادئ التعددية والتسامح. ساهمت سياسات الهجرة والاندماج في ظهور مجتمعات متعددة الثقافات، إلا أن التحديات المتعلقة بصعود الحركات اليمينية المتطرفة والهجمات ضد المهاجرين لا تزال قائمة. مع ذلك، تبرز أمثلة عديدة على نجاح التعايش، خصوصاً في دول مثل سويسرا وألمانيا والسويد وفرنسا، حيث أظهرت السياسات التقدمية قدرة على احتواء التنوع وصون الحريات الدينية.
على الرغم من الدعوات المتكررة للانفتاح والتسامح، إلا أن التمسك بالعنصرية القومية لا يزال حاضراً في الخطاب السياسي والاجتماعي في بعض الدول العربية وتركيا. يتجلى ذلك في رفض الآخر المختلف عرقياً أو دينياً، والتمسك بالنقاء القومي أو الديني كشرط للانتماء الوطني. وتظهر هذه النزعات في السياسات التعليمية والإعلامية وحتى في التشريعات، ما يعيق بناء مجتمعات تعددية ويغذي النزاعات الداخلية والإقليمية.
على الشعوب الأصيلة في أوطانها أن توحّد جهودها لمحاربة العنصرية القومية العربية والتركية، والعمل على رفع مظالمها، وتقديم الجرائم المرتكبة بحقها إلى المحكمة الجنائية الدولية والمحافل الدولية، وإدانة المجرمين الذين شاركوا في إبادة الأرمن والكرد واليزيديين والمسيحيين في تركيا وإيران والدول العربية، حتى وإن كانوا قد فارقوا الحياة، ليظلّ العار ملاحقًا لهم، ويكون ذلك تحذيرًا للقوميين العنصريين في عصرنا الحالي، كما أدانت المحكمة الجنائية الدولية المجرم نتن ياهو الذي يتبنى حملة إبادة الفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية.