ردت حكومة اقليم كردستان، الخميس، على التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء، حيدر العبادي، في مؤتمره الصحفي الثلاثاء الماضي، بشأن قرار المحكمة الاتحادية الخاصة بإلغاء نتائج استفتاء الاقليم.
وذكر المتحدث باسم حكومة الاقليم سفين دزيي في بيان له ، أنه “بالاستناد الى قرار المحكمة الاتحادية العراقية في العشرين من الشهر الجاري يجب الغاء جميع الاجراءات والتبعات والنتائج [غير الشرعية] التي اتخذت كرد فعل على الاستفتاء ضد اقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية ومجلس النواب”.
وأضاف أن “من بين القرارات خفض حصة الاقليم من الموازنة العامة ومعاقبة ممثلي الاقليم في مجلس النواب وغلق المطارات والقرارات الاخرى التي اتخذت يوم 27 ايلول الماضي حتى قبل صدور قرار المحكمة الاتحادية”.
وفيما يتعلق الامر بقوات البيشمركة قال دزيي، إن “قوات البيشمركة هي قوات معترف بها دستورياً، ولعبت دوراً رئيساً في القضاء على داعش وحماية البلاد وقاتلت جنباً إلى جنب القوات العراقية في عملية إعادة استعادة الموصل، ولولا قوات البيشمركة فأن كركوك ومناطق أخرى كثيرة خلال حرب داعش كانت ستبتلى مثل الموصل”.
وبين ان “قوات البيشمركة في الحرب ضد داعش بـ الف و802 شهيد و10 الاف و233 جريحاً و62 مفقوداً، وأن المجتمع الدولي والعبادي بنفسه أثنوا مرات عديدة على تعاون وتنسيق ودعم هذه القوات للجيش العراقي، عليه فمن واجب جميع الأطراف أن تنظر إلى قوات البيشمركة بهذه الصورة وتضمن حقوقها الدستورية، التي للأسف لم تدفع الحكومة الفدرالية رواتبها أبداً على مدى السنوات السابقة، في الوقت الذي أن قوات البيشمركة وبموجب الدستور جزء من المنظومة الدفاعية للعراق ويجب تأمين رواتبها ومستحقاتها المالية من قبل الحكومة الفدرالية”.
وفيما يتعلق برواتب موظفي إقليم كردستان، أكد المتحدث الرسمي لحكومة الاقليم أن “العبادي قال مرات عديدة إنه سيرسل رواتب موظفي إقليم كردستان، ومن جانبها أكدت حكومة الإقليم بأنها مستعدة لإبداء كافة التعاون والتسهيلات المطلوبة، غير أنه في الواقع لم تتخذ الحكومة الفدرالية أية خطوة عملية في هذا الصدد، وليس لديهم الاستعداد لأن يتسلموا حتى القوائم البايومترية لموظفي الإقليم، لذلك فأن شعب كردستان قد وصل إلى هذه القناعة أن موضوع إرسال رواتب الموظفين من قبل الحكومة الاتحادية ليس جدياً أبداً، بل مجرد كلام ليس الا”.
وفي جانب آخر من تصريحه قال دزيي، إن “ذكر اسم اقليم كردستان بأي اسم آخر مصاغ، خرق واضح للدستور ونرفضه، وأن شعب كردستان بكافة أطرافه ومكوناته متفقون على حماية كيان إقليم كردستان الدستوري ولا يمكن التنازل عنه أبداً”، حسب تعبيره.
وأضاف أن “من بين القرارات خفض حصة الاقليم من الموازنة العامة ومعاقبة ممثلي الاقليم في مجلس النواب وغلق المطارات والقرارات الاخرى التي اتخذت يوم 27 ايلول الماضي حتى قبل صدور قرار المحكمة الاتحادية”.
وفيما يتعلق الامر بقوات البيشمركة قال دزيي، إن “قوات البيشمركة هي قوات معترف بها دستورياً، ولعبت دوراً رئيساً في القضاء على داعش وحماية البلاد وقاتلت جنباً إلى جنب القوات العراقية في عملية إعادة استعادة الموصل، ولولا قوات البيشمركة فأن كركوك ومناطق أخرى كثيرة خلال حرب داعش كانت ستبتلى مثل الموصل”.
وبين ان “قوات البيشمركة في الحرب ضد داعش بـ الف و802 شهيد و10 الاف و233 جريحاً و62 مفقوداً، وأن المجتمع الدولي والعبادي بنفسه أثنوا مرات عديدة على تعاون وتنسيق ودعم هذه القوات للجيش العراقي، عليه فمن واجب جميع الأطراف أن تنظر إلى قوات البيشمركة بهذه الصورة وتضمن حقوقها الدستورية، التي للأسف لم تدفع الحكومة الفدرالية رواتبها أبداً على مدى السنوات السابقة، في الوقت الذي أن قوات البيشمركة وبموجب الدستور جزء من المنظومة الدفاعية للعراق ويجب تأمين رواتبها ومستحقاتها المالية من قبل الحكومة الفدرالية”.
وفيما يتعلق برواتب موظفي إقليم كردستان، أكد المتحدث الرسمي لحكومة الاقليم أن “العبادي قال مرات عديدة إنه سيرسل رواتب موظفي إقليم كردستان، ومن جانبها أكدت حكومة الإقليم بأنها مستعدة لإبداء كافة التعاون والتسهيلات المطلوبة، غير أنه في الواقع لم تتخذ الحكومة الفدرالية أية خطوة عملية في هذا الصدد، وليس لديهم الاستعداد لأن يتسلموا حتى القوائم البايومترية لموظفي الإقليم، لذلك فأن شعب كردستان قد وصل إلى هذه القناعة أن موضوع إرسال رواتب الموظفين من قبل الحكومة الاتحادية ليس جدياً أبداً، بل مجرد كلام ليس الا”.
وفي جانب آخر من تصريحه قال دزيي، إن “ذكر اسم اقليم كردستان بأي اسم آخر مصاغ، خرق واضح للدستور ونرفضه، وأن شعب كردستان بكافة أطرافه ومكوناته متفقون على حماية كيان إقليم كردستان الدستوري ولا يمكن التنازل عنه أبداً”، حسب تعبيره.
لم تعد تلك الحكومة الغارقة في الخيانة والفساد والفشل تهتم بشيء بعد اليوم الا الرواتب والميزانية اي المال ثم المال وثم المال! وهكذا تدور الحال!