أكد ائتلاف دولة القانون، السبت، ان الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم يتم بعد خضوع كردستان الى الدستور العراقي، وبدونه لا حوار ولا تفاوض.
وقال النائب عن الائتلاف رعد الماس ان “على الاقليم الخضوع للدستور من دون شروط اثناء اجراء الحوار مع بغداد، كما انه حكومة الاقليم لم تلغ حتى الان نتائج الاستفتاء بالرغم من قرار المحكمة الاتحادية بإلغائه”، مبينا انه على “الاقليم الالتزام بشروط الحكومة الاتحادية لبدء الحوار وحل المشاكل العالقة”.
وأضاف الماس ان “دون ذلك لا يمكن اجراء أي حوار أو تفاض بين بغداد وأربيل، كما اننا سنقف بوجه أي حوار يتم وفق صفقات ومساومات، فلا يمكن اجراء حوار دون تطبيق الدستور في الاقليم، كما هو مطبق في المحافظات العراقية”.
وكان القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار كشف، في وقت سابق، عن وجود اجتماعات سرية ومعلنة جرت على مدار الأسبوع الحالي بين حكومة إقليم كردستان، والحكومة الاتحادية في بغداد تمهيداً لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين.
والله الملا بختيار أوضح في مقال سابق أن كل شيء على ما يُرام ، والآ ن يبدو أن كل شيء على غير ما يُرام ، أيهما الصحيح ؟