أعلن النائب عن كتلة الجماعة الإسلامية الكردية زانا سعيد، الجمعة، عزم كتلته طرح مشروع “قانون كردي” ينص على التزام الحكومة الاتحادية بدفع رواتب موظفي اقليم كردستان، “دون انقطاع”. ربط مرتبات الإقليم بالحكومة الاتحادية على البرلمان العراقي، بعد انتهاء عطلة فصله التشريعي الحالي.
وقال سعيد في تصريح لصحيفة الشرق الاوسط ، انه “يجب أن تكون رواتب ً موظفي الإقليم اتحادية وتتولاها الحكومة في بغداد توزيعها حصرا ً ، أسوة ببقية الموظفين، لأنها هي المسؤولة عن السياسات الاقتصادية والخارجية والداخلية”. واضاف، “نعمل في كتلة الجماعة الإسلامية على طرح مشروع المرتبات في مجلس النواب ً الاتحادي، بحيث تصبح محمية قانونيا ولا يتم استغلالها من بعض الأطراف السياسية في الإقليم
وتبقى عرضة للاستقطاع والمنع والتصرفات المزاجية”.و هذا المشروع بعني أن رواتب الموظفين سيتم نشرها من قبل الحكومة العراقية و ليس من قبل حكومة أقليم كوردستان و صرف ميزانية الاقليم من قبل الحكومة العراقية بحيث تستلم كل محافظة حصتها و تستلم حكومة الاقليم و منتسبوها الرواتب من بغداد أسوة بباقي موظفي الاقليم.
واشار الى انه “لا يستبعد معارضة بعض الأطراف الكردية لهذا المشروع، لأنها تريد إبقاء لقمة ً عيش الناس بيدها وتستثمرها للابتزاز وكسب الولاء تبعا لمصالحها الحزبية” ً ، مستبعدا، “الحل العاجل للأزمة بين بغداد وأربيل، ذلك أن حكومتي بغداد والإقليم غير جادتين في إيجاد حلول للأزمة، بغداد تبحث عن مختلف الذرائع لكسر إرادة الإقليم:
الجماعة الاسلامية تقدم مشروعا بصرف رواتب موظفي الاقليم من قبل الحكومة العراقية و ليس حكومة الاقليم
