قالت صحيفة “الحياة” اللندنية في تقرير لها، نشر اليوم الخميس (8 آذار 2018)، ان الحكومة الاتحادية تعهدت بدفع رواتب بعض موظفي وزارات الإقليم ورفع الحظر عن الرحلات الدولية من وإلى مطاراته بحلول منتصف الشهر الجاري، في انتظار حسم الخلاف في شأن الإدارة الأمنية للمطارات، بعد التفاهم حول إخضاع الجمارك والجوازات لإشراف بغداد، في وقت أعلنت مديرية جمارك الإقليم أمس، أن الحكومتين اتفقتا مبدئياً على آلية لإدارة المنافذ الحدودية للإقليم تحت إشراف ورقابة من بغداد.
وأضاف التقرير ان رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، أكد أن هناك بعض الملفات الخلافية مع بغداد يمكن حلها سريعاً، فيما تحتاج ملفات أخرى إلى مزيد من الوقت والتفاوض، فيما أفاد الرئيس السابق لبرلمان كردستان، يوسف محمد، أن “بغداد تتعامل كمنتصر في الحرب وتحاول فرض حكم مركزي بعدما تغيرت موازين القوى في البلاد، في حين يتوجب تطبيق نظام لا مركزي كون العراق متعدد القوميات والمذاهب”.
من جهة ثانية أباغ مستشار مجلس أمن إقليم كردستان مسرور بارزاني، السفير النيوزلندي لدى العراق برادلي ساودن في اجتماع أمس، بأن “الإقليم لن يصمت طويلاً إذا ما استمرت الخروقات الدستورية بحقه”، مشيرا إلى أن “أمامنا خيارات دستورية عدة للدفاع عن حقوقنا”.
وأوضح التقرير ان مسؤولين في الحكومتين اجتمعوا مؤخرا للتوصل إلى اتفاق لإمكان التغلب على المعوقات التي تعرقل تطبيق التفاهمات المبرمة بشأن الخلافات المتعلقة بأزمة إدارة المطارات والمنافذ الحدودية في الإقليم ورواتب موظفي الإقليم، باستثناء الملف النفطي، الذي يتطلب وقتا واتفاقات سياسية تبرم لاحقاً، في ظل عقبات تتعلق بديون الشركات الأجنبية المتراكمة على الإقليم والعقود النفطية الموقعة من دون موافقة بغداد.
وكانت الخارجية الأميركية قد رفضت على لسان الناطقة باسمها هيذر ناويرت، خلال مؤتمر صحفي أمس، التوسط لحل الخلاف بين أربيل وبغداد حول الموازنة، حيث أشارت إلى أن “علاقات واشنطن جيدة مع الحكومتين، كلاهما حليفان مهمان بالنسبة لنا، ونشجعهما على حسم خلافاتهما بالحوار، وما حصل من خلافات بينهما حول الموازنة يعد شأناً داخلياً ولن نتدخل فيه”.
الجدير بالذكر ان اجتماعا جمع أمس حكومة الإقليم مع رئاسة برلمان الإقليم والكتل الكردية في البرلمان الاتحادي، أخفق أمس الأربعاء، في التوصل إلى موقف مشترك إزاء خفض حصة الإقليم في الموازنة العامة، حيث قدمت الكتل اقتراحات وخيارات متباينة لحل الأزمة المالية المتفاقمة والتي تعصف بالإقليم قبل أكثر من ثلاث سنوات.
واشار “حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني” إلى أن الحكومة أمام أحد الخيارين، إما الاعتماد على وارداتها كليا لتأمين الرواتب، أوالخضوع للواقع والقبول بحصتنا المحددة في الموازنة الاتحادية، كما دعا الحزب إلىعقد جلسة استثنائية لتعديل المادة الخاصة لأصحاب الدرجات الخاصة ضمن قانون إصلاح الرواتب التقاعدية الذي أقر أخيراً.
ر.إ
مسألة الميزانية وغيرها من الأمور التي يعترض عليها الكورد قد أصبحت في مهب الريح ، بعدما أصبحت للعبادي الأغلبية الساحقة في البرلمان ضدهم وكل شيء يٌُقدمه للكورد هو فضل منه ، بالديموقراطيبة والدستور يستطيع أن يجعل حصة الأقليم أقل من عشر في المائة ، إنتظر وشوف هناك الكثير مما سيحدث وبقوة القانون والبرلمان ……. هكذا وضع الكورد أنفسهم في الموضع الذي كان للبعثيين لكنهم ……….. رفضوا علمانية بوش فخسروا أمريكا ورفضوا صف الشيعة فخسروا كل شيء