قام العراق بصرف ملايين الدولارات من أجل ما سموه بالتصويت الالكتورني و انهاء عمليات التزوير. و الذي حصل هو أنهم قاموا بشراء هذه البرامج المتطورة و لكنهم سلموا الارقام السرية للبرامج الى الى الفاسدين الذين تم وضعهم على رأس المفوضية من خلال اتفاقات حزبية و محاصصة معروفة للجميع.
و النتيجة كان تسهيل التزوير للقوى المتنفذه و المالكة للارقام السرية و أسرار تلك البرامج الى درجة تحكموا في النسب المؤية لكل قائمة.
المشكلة هي المفوضية لا تستحي من أدلاء التصريحات الكاذبة و تخرج الى وسائل الاعلام لتقول أن النتائج التي تنشرها المواقع و الاحزاب هي غير رسمية. صحيح هي غير رسمية و لكنه تأتي من اجهزة المفوضية و من قواعد البيانات و الذي يصل الى قاعدة البيانات يستطيع تزويرها أيضا.
و مجمل ما يجري هو أن القوى المسيطرة على المفوضية تقوم بنشر النتائج بسرعة كي لا تسد الطريق أمام الاخرين كي يتلاعبوا بالبيانات اللاحقة.
هذه هي مفوضية التزوير الالكتروني العراقي.
